علم موقع “ليبانون تايمز” من مصادر أن العقوبات التي فرضت على مصرف الجمّال قد أثرت على الوضع المادي لمؤسسة اعلامية مرموقة، حيث لم تتمكن بعد من تسديد رواتب العاملين فيها.
وتضيف المصادر: “الجمال بطريقه للإقفال ويتم العمل حاليا على وسيلة حفظ أموال المودعين، لذلك فقد تستمر الحالة الضبابية المالية لعدد من المؤسسات لحين الانتهاء من التدابير الكفيلة برد الحقوق لأصحابها”.
