لفت وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان إلى أنه “المهم انّ رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير المال علي حسن خليل مقتنعان بالارقام التي اتفقنا عليها بالنسبة الى وزارة الشؤون.
وأوضح أنه “ما أردتُ للرأي العام، والزيادات التي طرأت على موازنة الشؤون هي رواتب والتزامات مع الجمعيات لأنّ السحب من الاحتياط لم يكن متوافراً بسبب نفاد الاحتياط والعملية كلها زادت بنسبة 7 مليارات ليرة، في المقابل خفضت من النفقات التشغيلية نحو 3 مليارات ليرة، وقمت بكل ما هو مترتّب علي”.
