أكد وزير المال علي حسن خليل أنه لم ينزعج من “دعوة رئيس الجمهورية ميشال عون الى طاولة اقتصادية وهذا دوره الوطني، فالرئيس معني بكل الملفات وبرعاية كل الشؤون المتصلة بعمل الدولة ومن حقه أن يتابع ويبادر. هو لم يستلم الملف الإقتصادي، فكل أحد عليه مسؤولية في هذه الدولة”، مبينا أن “الذي يزعجني هو أن كثر يعبرون أمام الرأي العام ووسائل الإعلام بأمور لا تتسم بالدقة ومجافية للحقيقة وهذا يعكس مناخا يؤثر على إستقرار البلد ككل”.
ولفت خليل في حديث تلفزيوني الى أنه “مجلس الوزراء مبني على قاعدة التوافق وتجربة حكومة الوحدة الوطنية في اتخاذ القرارات غير مشجعة وبالتالي من المفيد ان يعقد هكذا اجتماع الذي يضع الجميع على الطاولة امام مسؤولية الملف المالي لمقاربته بطريقة موحدة والنتيجة التي وصلنا اليها ليست سيئة وأقله حصل إلتزام بمجموعة من العناوين، ووضعنا مجموعة قرارات واذا حصلت عقبات أمام التنفيذ اعتبر نفسه الاجتماع لجنة كطوارئ لمواكبة العملية والمهم أن نذهب بإتجاه ما تم الإتفاق عليه”.
وعن التصنيفات الدولية، أشار الى أنه “للمرة الأولى لبنان ينشغل بمؤسسات التصنيف بينما هي أمر طبيعي يحصل كل 6 أشهر وفي أكثر من مرة صنفنا CCC أو B-“، مؤكدا أنه ” بغض النظر عن التصنيفات لبنان بحاجة الى اتخاذ إجراءات جدية جذرية بنيوية لاستكمال تصحيح وضعه”.
وشدد خليل على أنه “يجب أن نفهم الأزمة، فهناك مشكلة لها علاقة بالاقتصاد وانكماشه، وأخرى متعلقة بالنقد وأزمة توفر السيولة، وأخرى متعلقة بالاجراءات المالية في موازنة 2019 والتي يجب أن نلتزم بها”، موضحا أنه “بهذه الموازنة حصل التزام ببعض القضايا، لكن لم نلتزم بجوهر رما أرادناه مثلا بموضوع منع التوظيف أو التسريح المبكر ورتبنا أعباء على الخزينة. نحن بحاجة لمواجهة كبيرة في ملفات الدولة لتفهم الناس ان هناك دولة وخزينة ويجب احترام المعايير”.
وأكد أنه “من غير الممكن انه بظرف 20 سنة لم نحصل من Libanpost سوى عشرة مليون دولار فهي تقدم عشرات الخدمات الهائلة من خارج العقد وغير مراقبة”، مبينا “أنني هنا أقدم نموذجا عن مرفق عام liban post مع العلم ان عدداً كبيراً من الموظفين في البريد بلا عمل واضح”.
وكشف خليل أن “هناك 94 مؤسسة عامة تابعة للدولة يجب الغاء عدد كبير منها ويجب اعادة تحويل مؤسسة ضمان الودائع في لبنان لتغيير دورها، أما مؤسسة ضمان الاستثمارات “مش لازم تبقى وما الها عازة”، سكك الحديد، المشروع الاخضر وغيرها من المؤسسات العامة يجب اعادة النظر بدورها أو الغائها”، لافتا الى أنه ” من المؤكد اننا باستطاعتنا ترشيق الدولة من 13 الى 15 مؤسسة عامة”.
