– يمنح مشروع القانون مهلة للحكومة، حتى التاسع عشر من أكتوبر المقبل، للتوصل إلى اتفاق خروج مع الاتحاد الأوروبي، يوافق عليه أعضاء البرلمان، أو للتمكن من الحصول على موافقة البرلمان على الخروج من الاتحاد في الموعد المحدد دون اتفاق.
– في حال فشل الحكومة في تحقيق أي من الأمرين بعد انتهاء المهلة التي حددها القانون، يتعين على الحكومة تأجيل موعد خروج بريطانيا من الاتحاد.
– حينها سيتعين على رئيس الحكومة مطالبة الاتحاد الأوروبي بمد أجل الخروج من الاتحاد حتى الحادي والثلاثين من يناير/كانون الثاني عام 2020.
– في حال عرض الاتحاد الأوروبي على الحكومة البريطانية موعداً مغايراً لذلك الموعد، يتوجب على أعضاء البرلمان التصويت على موعد الخروج المقترح من الاتحاد بالموافقة أو الرفض خلال يومين.
– في حال تصويت أعضاء البرلمان لصالح الخروج سواء باتفاق أو دون اتفاق، يمنح القانون رئيس الحكومة الحق في سحب أو تعديل طلب مدَّ أجل الخروج.
