- توارى وزير سابق عن استدعائه قضائياً بحسب الأصول أكثر من مرّة، ما سيُرتِّب اتخاذ إجراءات بحقة في حال استمراره بالتهرّب.
- أكّد وزير بارز أنّ استمرار الهروب من عدم إعادة الثقة إلى القطاع المالي من خلال ضمان حقوق المودعين سيؤثر على لبنان سلباً ألكثر من 50 سنة، أسوة بتجارب في دول أخرى.
- يُثير إسمان مطروحان لحاكمية المصرف المركزي هواجس جهة مالية مسؤولة عن التسبّب في الإنهيار…
الأول يُفضّل حلاً توافقياً بلا أحكام سجينة لإعادة أموال المودعين، والثاني يعتبر القضاء المالي فيصلا والمحاسبة حلا وحيداً
