أكّد وزير الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا عادل أفيوني، أنّ “الوضعين الاقتصادي والمالي بحاجة إلى معالجة جذريّة”.
ولفت في تصريح إذاعي، إلى أنّ “ارتفاع الفوائد على سندات الدين، يعني ارتفاع كلفة تمويل العجز، ما يرتّب كلفة إضافيّة على الدولة”، موضحًا أنّه “ليس بالضرورة أبدًا أن يكون هناك فرض ضرائب إضافيّة”.
