أعرب مركز ريستارت لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب عن أسفه لوفاة أحد الموقوفين وهو في عهدة الشرطة، كما عبر عن قلقه إزاء إنتهاكات مزعومة للحق في تطبيق الإجراءات القانونية الواجبة لحماية الاشخاص المحرومين من حريتهم، ويؤكد على أهمية الموقف الصادر من معالي وزير العدل الذي تعهد فيه بإجراء التحقيقات اللازمة لجلاء ملابسات هذه القضية وبتأكيد الالتزام الكامل بما تتضمنه اتفاقية مناهضة التعذيب لجهة ضمان حقوق الموقوفين”.
وشدد المركز على أن “تقوم السلطات القضائية بإجراء تحقيق سريع، نزيه، حيادي وكامل على أن يشمل كافة الانتهاكات بما فيها مزاعم التعذيب ذات المصداقية”.
وذكر بأنه على “الرغم من صدور قانون يرمي إلى تجريم التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، لا يزال هناك غياب لموضوع المساءلة والتحقيق في مزاعم التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية، اللاإنسانية والمهينة من الجهات المعنية، مما يجعل الإفلات من العقاب أمرا مستداما يجعل من لبنان دولة تتصرف على نحو تنتهك إلتزاماتها بإتفاقية مناهضة التعذيب.
وتابع: “إن الحكومة اللبنانية مدعوة اليوم إلى إصدار المراسيم التنظيمية وتوفير الموارد المالية الضرورية للجنة الوطنية للوقاية من التعذيب ليتسنى لها القيام بمهامها في مراقبة كافة أماكن الإحتجاز من خلال زيارات غير معلنة، تشكل وسيلة فريدة للحصول على معلومات مباشرة عن واقع معاملة المحتجزين وأوضاعهم وسير العمل في أماكن الإحتجاز، مما يعزز الجهود الوقائية بدلا من الإستجابة بعد وقوع الإنتهاكات”.
