توجه الوزير السابق أشرف ريفي، الى رئيس الجمهورية ميشال عون قائلا: “حق مشروع للبنان أن يحمي سيادته من أي إعتداء اسرائيلي، وبالمقابل لبنان ليس ساحة لإيران متصلة مع مناطق النفوذ الإيراني في سوريا والعراق”، مشيرا الى أن “الحكومة تقرر السلم والحرب ومسؤولية المسؤول أن لا يغطي أي سلاح خارج عن الدولة على طريقة تسديد الفواتير المسبقة،لأن المؤسسات السياسية والعسكرية الشرعية هي وحدها تحمي البلد”.
وأضاف: “يا فخامة الرئيس الدولة ليست ناطقاً رسمياً بإسم مشاريع عابرة للسيادة والحدود والقرارات الدولية. كان الأحرى أن تطلب أن تتولى المؤسسات العسكرية والأمنية التحقيق في حادثة الضاحية بدل التنازل عن حق الدولة من خلال إستباق موقف الحكومة التي يفترض بها أن تتخذ القرار الذي يحمي لبنان”.
