شدد حزب الكتلة الوطنية اللبنانية على أن الحديث عن إقصاء القوات اللبنانية من تعيينات المجلس الدستوري يؤكد أن الأحزاب – الطوائف بعيدة كل البعد من بناء دولة القانون.
ورأى الحزب في بيان له أن “هذا الأمر يدل على مسألتين، الأولى أن الأولوية بمعيار التعيين هي للتبعية لأحد “الأحزاب – الطوائف”، والتي تسود مع الأسف التعيينات كلها. وتطبيق هذا المعيار على المجلس الدستوري يرتب نتائج فائقة الخطورة لكونه السلطة الرقابية على حسن تطبيق الدستور”.
وأشار إلى أن أعضاء المجلس، بمحسوبية كل منهم على جهة حزبية ما، يفقدون إستقلاليتهم التي يجب أن تكون مطلقة، وما يؤدي كذلك إلى فقدان المواطنين ملجأ أساسياً يتصدون من خلاله للقوانين الضارة بمصالحهم وبالمجتمع اللبناني كوحدة متماسكة.
ولفت إلى “أن المسألة الثانية التي تدل عليها تعيينات الدستوري، تؤكد مرة جديدة إنعدام الثقة بين “الأحزاب – الطوائف” الذي يتجسد بالتجاذب بينها على التعيينات وإعتماد منطق الإقصاء المتبادل وفق الظروف، في حين أن الأوطان لا تبنى من دون ثقة بين مكوناتها”، مشيراً الى أنه “بدل أن تكون المعارك بين هذه الأحزاب حول من يخدم المواطن أكثر، نجد أنها كلها تهدف إلى تحقيق مآربها السلطوية، وتقاسم قدرات الدولة التي هي ملك المواطن وحده، والأنكى أنهم يسخرونها لذل المواطنين بزبائنيتهم”.
ودعا الحزب في بيانه، المواطنين إلى الانتفاضة على هذا الواقع المؤلم ورفع الصوت بإستمرار حتى حلول موعد الإنتخابات المقبلة، لوضع حد لهذا الإذلال عبر صناديق الاقتراع، مؤكداً أن اللبنانيين أحرار في نهاية المطاف وبإمكانهم فرض تطبيق حقهم الدستوري للإتيان بممثلين يحافظون على حقوقهم وكرامتهم.
