بعث وزير الإقتصاد والتجارة منصور بطيش إخباراً إلى النيابة العامة المالية طالبها فيه بـإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق الهيئة التأسيسية لنقابة أصحاب محلات الخليوي التي أصدرت تسعيرة لبطاقات الخليوي المسبقة الدفع تتجاوز الأسعار المحددة من قبل وزارة الإتصالات، من دون مراعاة القوانين والأنظمة المرعية الإجراء ومن دون أن يكون لها الصفة للقيام بذلك.
وإستند الوزير بطيش إلى المادة 50 من قانون حماية المستهلك رقم 659 الصادر بتاريخ 4/2/2005 التي تحظر على المحترف بيع أو تأجير سلعة بثمن يفوق الثمن المعلن.
