غرّد عضو اللقاء الديقمراطي النائب بلال عبدالله قائلا: “للمرة الثانية ستخسر الدولة اللبنانية معركتها القضائية مع الشركة المحمية والمحظية في عين دارة، اكان في شورى الدولة، أم في المحاكم الخارجية. الأولى ٢٠٠ مليون دولار، واليوم ٤٠٠ مليون. افضل تعليق على ذلك، هو اللا تعليق…”
