أصدر وزير المالية علي حسن خليل قراراً عدّل بموجبه التقديرات المباشرة الخاضعة لضريبة الأملاك المبنية للوحدات المشغولة من غير المستأجرين.
وجاء في نص القرار الآتي:
تعدّل التقديرات المباشرة الخاضعة لضريبة الأملاك المبنية للوحدات المشغولة من غير المستأجرين وذلك ابتداء من 1/1/2019 وفقاً لما يلي:
أ – تزاد 150% التقديرات العائدة للإشغالات الحاصلة قبل 1/1/1997 ، وذلك بعد تطبيق المضاعفات وزيادات غلاء المعيشة المنصوص عنها ضمن قانون الإيجارات رقم 160/92 على إشغالات ما قبل 23/7/1992.
تزاد 125% التقديرات العائدة للإشغالات الحاصلة من 1/1/1997 ولغاية 31/12/1999.
تزاد 100% التقديرات العائدة للإشغالات الحاصلة من 1/1/2000 ولغاية 31/12/2002.
تزاد 75% التقديرات العائدة للإشغالات الحاصلة من 1/1/2003 ولغاية 31/12/2006.
تزاد 40% التقديرات العائدة للإشغالات الحاصلة من 1/1/2007 ولغاية 31/12/2008.
ب- تبقى كما هي التقديرات العائدة للإشغالات الحاصلة من 1/1/2009 ولغاية 31/12/2014.
ج- تخفض 20 % التقديرات العائدة للإشغالات المعمول بها من 1/1/2015 ولغاية 31/12/2018، على أن تعتبر الضرائب والرسوم العقارية قبل بدء لبعمل بهذا التعديل حقاً من حقوق الخزينة لا يمكن استردادها.
