أعلن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون انه من المتوقع أن يبدأ لبنان في تشرين الأول تنفيذ سلسلة من الإجراءات الاقتصادية والمالية التي اتفق عليها والتي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي، متعهدا برعاية ذلك بنفسه.
وقال عون في تصريحات خطية: “سأرعى شخصياً المسار التنفيذي لمقررات لقاء بعبدا المالي والاقتصادي بالتعاون مع الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري والقوى السياسية المشاركة في السلطة”.
وأضاف إن “الهدف هو ضمان الاستقرار السياسي في مجلس الوزراء وخارجه، وتأمين أكبر قدر من الانتاجية خاصة لجهة تنفيذ موازنة 2019 بوارداتها وإصلاحاتها”.
وأشار عون الى انه يتوقع أن “يبدأ هذا المسار التنفيذي مع بداية شهر تشرين الأول بعد الانتهاء من التحضيرات الجارية الآن في مختلف الادارات مما يؤدي الى ارتفاع معدلات النمو مما ينعكس ايجاباً على الوضعين الاقتصادي والمالي”.