أكّد وزير الدولة لشؤون الإستثمار والتكنولوجيا عادل أفيوني، على أنّ موازنة العام 2020 ينبغي أن تتضمّن إصلاحات جذريّة.
وشدّد أفيوني في حديثه الصحافي، على ضرورة وضع تصوّر واضح لخطة الإصلاح المالي للمدى المتوسط، والّتي تشمل خفض الدين العام ونسبة العجز، على أن تكون مقنعة بالنسبة للأسواق المالية والمستثمرين.
ولفت الوزير عادل أفيوني، إلى أنّ الإجراءات الّتي تضمّنتها موازنة العام 2019 بهدف زيادة الإيرادات، ستأتي ثمارها في العام 2020، وأهمّها إجراءات مكافحة التهرّب الضريبي والجمركي الّتي ستكون نتائجها ملموسة خلال العام 2020.
كما أعلن أفيوني “أنّه لا يؤيّد فرض أيّ أعباء جديدة لا على المواطن ولا على الشركات في ظلّ الجمود الإقتصادي الحالي، قبل تطبيق الإصلاحات الضريبيّة كافّة وإظهار جدّية الإلتزام بها”.
وأشار إلى أنّ الوضع الإقتصادي اليوم، يتطلّب إجراءات تحفيزيّة للقطاعات الإنتاجيّة، عبر حوافز ضريبيّة وجمركيّة تشجّع المستثمرين وتساعد في نموّ المؤسسات.
وأضاف: “الإصلاحات الجذرية التي يمكن إعتمادها هي ترشيد القطاع العام وخلق هيكليّة جديدة له عبر إجراء مسح للوظائف وإعادة توزيع الموظّفين من أجل زيادة الإنتاجيّة، وإصلاح نظام التقاعد ليكون متماشيًا مع الأنظمة العصريّة ومراعيًا لمصالح المواطنين، بالإضافة إلى مزيد من الخفض في عجز “مؤسسة كهرباء لبنان” بناءً على الخطة الّتي تمّ التوافق عليها”.
