اعتبر عضو تكتل “لبنان القوي” النائب شامل روكز أن حادثة قبرشمون أخذت أكثر من حجمها وتم تضخيمها، ما أدى لتجميد عمل مجلس الوزراء وضرب الثقة داخليا وخارجيا في لبنان، مشددا على وجوب ان تأخذ اي حادثة حجمها الطبيعي وتسلك المسارات المعروفة أمنيا وقضائيا، فلا يُقحم السياسيون أنفسهم بها ويصدروا التهم والأحكام قبل انطلاق التحقيقات والاطلاع على نتائجها.
وأسف روكز في حديث لـ”النشرة” لكون المحاكمات في قضية قبرشمون بدأت سياسية ما أدى لتشظّي الأمن والقضاء على حد سواء. وقال: “عندما حصل الحادث كان يفترض بالاجهزة الأمنية ان تضع يدها عليها وتبدأ التحقيقات لتحال الى القضاء، وبعدها على اساس ما تخلص اليه هذه التحقيقات يتحدد أيّ محكمة تتولى الملفّ، لا أن يحدد السياسيون المحكمة التي يرونها مناسبة”، مشيراً الى انه اذا ثبت انّ ما حصل كمين لشخصية معينة وأن ذلك يهدد السلم الاهلي، فالاحالة تتم لمحكمة معينة، واذا ثبت ان ما حصل مجرّد عملية قطع للطريق فذلك يستدعي معالجة مختلفة للأمور واحالة الى محكمة أخرى.
وشدّد روكز على وجوب “استكمال المصارحة التي تمّت في قصر بعبدا، خاصة وأن الخاسر الأكبر من كل ما حصل في قبرشمون هي مصالحة الجبل وجميع المعنيين المباشرين بها”، لافتا الى ان المطلوب “ترميم هذه المصالحة وتعميمها وتثبيتها واكسابها مزيدا من الثقة”. وأردف، “ان ذلك يتم من خلال الحوار وأخذ العبر المناسبة مما حصل والابتعاد قدر الامكان عن الخبث. فبناء الثقة يحتاج لعمل دائم ومتواصل ولكثير من الشفافية على ان يتحدث الافرقاء المعنيّون بصدق بعيدا عن الكذب فتكون المعالجة موضوعيّة وواقعيّة لا شعبويّة، وهو ما لم يحصل”.
