أكد أمين سر “تكتل لبنان القوي” النائب ابراهيم كنعان، أن “عمل الحكومة ليلاً نهاراً ليس خياراً او صلاحية، بل واجب وطني ودستوري وضرورة سياسية واقتصادية واجتماعية، وتعطيلها هو تعطيل للوطن ومصالحه، وتخل عن المسؤولية في ظرف حساس ودقيق”.
كلام كنعان جاء في خلال تمثيله رئيس “التيار الوطني الحر” الوزيرجبران باسيل في العشاء السنوي ل”هيئة الدكوانة” في التيار، وقد استهل كلامه بتوجيه التحية للهيئة الجديدة ومنسقها داني متى، وشكر الهيئة السابقة برئاسة المختار امين الخوري”.
ولفت كنعان الى أن ” دفعنا ثمن الديموقراطية نفيا وسجونا، ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي هو مؤسس التيار، دفع الثمن هو وعائلته وعاش في شبه اقامة جبرية خارج لبنان، واتى للمحافظة على الحرية التي افتقدناها لتطويرها وتنميتها، وتسلم الحكم بهذه المبادىء للمحافظة على حرية وكرامة كل لبناني لأي طائفة او حزب انتمى”.
وأكد أن “الحرية مصانة بالدستورية، ورئيس الجمهورية اقسم اليمين على احترام الدستور، وهو يجسد بشخصه هذه القيم وهذا التمرد على الظلم والاحتلال ونحر الحرية الشخصية في لبنان والعدالة.
وشدد على أن “الاستغلال السياسي ليس واردا في قاموسنا، نحن من ربينا على النضال وحرية الرأي والمعتقد والالغاء هو ضد طبيعتنا. وللأسف، هناك عملية اعتداء حصلت، والقضاء لا يخيف الا المعتدي، ونحن نريد العدالة لا الانتقام، ونريد العدالة للاشتراكي كما للديموقراطي والتيار والقوات والكتائب وكل مواطن في لبنان لنحافظ على دولتنا وكرامتنا وسمعتنا في العالم، ونحن نعرف ان سمعة لبنان كدولة قانون ومؤسسات مهمة ونحتاج اليها اليوم”.
وأكد أن “رئيس الجمهورية ينادي بعمل المؤسسات، والهم الذي لديه هو هم الانتاجية في البلاد، ولم يصل الى موقع من أجل السلطة، فلطالما كان رئيس قلوب اللبنانيين على مدى سنوات قبل انتخابه”، وقال: “ما يهمنا، معالجة الكهرباء التي يرهق عجزها الخزينة وتنفيذ خطة الكهرباء، وانشاء المعامل وتلزيمها، وهو ما لا يحصل بالتعطيل والنكايات. ويهمنا ان تكون الموازنات في وقتها، وان لا يصيب التقشف المواطن العاجز عن تأمين لقمة العجز، بل ان يطال العجز والفساد ويضع اولويات للبنانيين، وان لا تصرف مصداقية الدولة في حادثة، ونحن من يجهد يوميا لتأمين الحد الأدنى من السمعة المطلوبة دوليا”.
وفي الملف الحكومي أكد كنعان أنه” لا يجوز تعطيل الحكومة والقضاء” مشيرا الى أن اللامسؤولية تأخذنا الى التعاطي بخفّة، وهو ما لا يجب ان يستهان به، خصوصاً عشية تقارير مؤسسات دولية، يجب ان لا نلاقيها بالتعطيل وبتغييب القانون وتدمير الثقة بمؤسساتنا”
وتابع: “يحكى كثيرا عن قطوعات الحسابات التي اعيد تكوينها منذ العام 1993 بفضل المسار الذي بدأناه في العام 2010، وقد اعطي ديوان المحاسبة باصرار من رئيس الجمهورية، فرصة لانجاز والتدقيق في الحسابات المالية التي احيلت اليه عن السنوات الماضية، وهو انجاز كبير لا يواجه بالهروب من المسؤولية، والشجاعة والالتزام بالناس والمجتمع يكون بالاعتراف بالخطأ وترك القضاء ليأخذ مجراه”.
وإذ سأل: “ما الذي يمنع الحكومة من ان تجتمع والقضاء من ان يواصل عمله؟”، قال: “لا شيء وهو ما يطالب به رئيس الجمهورية فهل يجوز تصويره كطرف؟. اذا كان الولاء للبنان ولدستوره وللقانون، واذا كانت المحافظة على الديموقراطية والعدالة تطرفا، فنحن اكثر المتطرفين”.
