أعلنت هيئة التنسيق النقابية إضراباً عاماً وشاملاً يوم غد السبت، داعيةً الموظفين والأساتذة والمعلمين والمتقاعدين والمتعاقدين إلى التجمع في ساحة رياض الصلح لمواكبة جلسة مجلس الوزراء ابتداء من الساعة الواحدة بعد الظهر.
وهددت في بيان لها اليوم بأنها ستعلن الإضراب المفتوح في المدارس والثانويات والمعاهد المهنية والإدارات العامة وبشل كل المؤسسات، بمجرد التعرض لحقوقها.
وشجبت الهيئة ما سمته الانقلاب على المواقف والتصريحات االصادرة عن المسؤولين من أغلب الكتل السياسية، والتي أكدت على عدم المس بالرواتب والتقديمات الاجتماعية وحقوق المتقاعدين، لتعود وتطال هذه الحقوق بمناقشات الموازنة في مجلس الوزراء.
وجددت موقفها الرافض للمس برواتب، الذين تبدأ رواتبهم بـ 3 أو 4 ملايين ليرة، معتبرة أنها نتاج خدمة فعلية تصل إلى 40 سنة، “ولا يمكن لأي برنامج محاسبة أن يهضم هكذا قرار يجعل ممن رواتبهم أعلى، تتدنى إلى من هم أقل منهم فتنسف بذلك قاعدة التدرّج الوظيفي، ويسقط معيار سنوات الخدمة، وتسقط بذلك كل التزامات الموظفين المالية تجاه الديون والأقساط المرتبطة بالرواتب”.
ورأت الهيئة أن “إلغاء المنح المدرسية للقطاع العام، وخصوصا لمنتسبي تعاونية موظفي الدولة، تؤدي إلى كارثة إجتماعية وإقتصادية وتتسبب بهبوط القدرة الشرائية للمواطن إلى أكثر من 30%”، دلعية لتوحيد جميع الصناديق الضامنة على السقوف العليا.
وشدددت على ان “الرواتب التقاعدية هي نتاج محسومات على الرواتب بنسبة 6% والتي من المفترض أن تقدم الدولة 8,50% إضافة إليها، وكل زيادة أو درجة يذهب الشهر الأول منها إلى مالية الدولة، فبدلا من وضعها في صندوق مستقل للتقاعد تستثمر في المصارف أو في مشاريع إنتاجية يتم وضعها ضمن المالية العامة، فتضيع قيمتها كمدخرات يستفيد منها المتقاعد في نهاية خدمته، فمن غير المقبول وضع ضريبة جديدة على رواتب المتقاعدين والتي يحكى عن اقتطاع نسبة 3%، وبذلك تعد سرقة موصوفة لتعب السنين ومخالفة للقوانين بحيث يكون المتقاعد قد دفع الضريبة مرتين”.
ولفتت الى ان “الإجازة الإدارية البالغة 20 يوما سنويا هي حق مكتسب للموظف الإداري، وإن تخفيض هذه الإجازة لن يقدم أي قيمة إضافية لا مادية ولا إنتاجية”.
واعتبرت ان “مجرد التفكير بوضع ضرائب جديدة تطال الضريبة على القيمة المضافة، والبنزين وغيره فهي كمن يعطي باليمين ويأخذ باليسار من الفقراء وذوي الدخل المحدود، وهنا نؤكد على وجوب تغيير النظام الضريبي في لبنان باعتماد الضريبة المباشرة التصاعدية حتى لا يتساوى الأغنياء والفقراء في الغرم بينما الغنم للأغنياء فقط”.
اضافت: “لتكن الجرأة عند الحكومة وكل المسؤولين في الدولة، باتخاذ القرارات التي تسترجع فيها الدولة أموالها المنهوبة المعلومة أماكنها، وتعزز مواردها من الأماكن المذكورة والمتداولة على ألسنة كل خبراء الاقتصاد والمسؤولين، وحتى عامة الشعب اللبناني والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والدول المانحة و…. وتصرف النظر كليا عن اتخاذ أي إجراء غير مدروس تحت طائلة الإنهيار الإقتصادي والإجتماعي فيسقط الهيكل على رؤوس الجميع ولن ينفع الندم بعد ذلك”.