عقدت لجنة حقوق الانسان جلسة برئاسة النائب ميشال موسى، وناقشت موضوع مكافحة المخدرات، في حضور النواب الأعضاء.
بعد الجلسة، أشار رئيس اللجنة النائب موسى الى أنه تم النقاش في “موضوع مكافحة المخدرات الذي أصبح آفة كبيرة جدا، بحيث كان لبنان ولفترة طويلة بمنأى عنها.” لافتاً الى انتشار هذه الافة الذي يطاول الشباب في المدارس وليس في الجامعات فقط وفي كل الاماكن وفئات المجتمع، كما ان الاستعمالات تكون احيانا مفرطة لهذه الافة.
داعياً الى أن يكون هذا الموضوع من أولويات الاهتمام لمكافحته وتوفير المصائب والكوارث على شبابنا وابنائنا كل في مجاله”.
وأضاف: “صرختنا اليوم هي رفع الصوت والقول انه يجب ان يكون هذا الموضوع الذي يدرسه مجلس الوزراء وهو موضوع متعلق بوزارات عدة في ذات الوقت نفسه، فلنبدأ بالامر التشريعي فهناك اقتراح قانون لتعديل القانون الصادر 1998 في موضوع المخدرات “.
وأردف: “نحن سنعمل على توحيد الرؤى بين الأفرقاء الذين لديهم اختلاف في وجهات النظر في هذا الموضوع وهو أحيل على اللجان المشتركة منذ فترة، لكن ما اخر الانتهاء من درسه هو الاختلاف في وجهات النظر” مؤكداً على أنهسيتم عقد اجتماعات مع المؤسسات المعنية التي قدمت اقتراحات ومع وزارة العدل ومع كل من يلزم لتوحيد الرؤى في هذا الموضوع لانجازه في اللجان المشتركة ثم ارساله الى الهيئة العامة للتصويت عليه.
وشدد موسى على أهمية التربية والتوعية. اليوم لا بد من تنشئة معنية تدخل الى الاذهان وتصحيح ما هو خطأ عند بعض الشباب وخصوصا الصغار، وبالذهنية المجتمعية ان هذه الافة تسبب ضررا كبيرا على كل الصعد. داعياً الى تشكيل شراكة فعلية مع الاعلام والتربية والمجتمع المدني بكل هيئاته بأنديته وجمعياته التخصصية وغير المتخصصة، أي ان يكون هناك عمل جماعي لتكوين فكرة واضحة للمدمنيين او للذين قد يدخلون الى تجربة الادمان على هذه الافة وما تسببه”.
ولفت الى الأجهزة التي يفترض ان تراقب مواضيع الادمان في البلد، من الجمارك الى القوى الامنية بمختلف تسمياتها وقطاعاتها. مطلوب اليوم ان تكون هناك قدرة على الرقابة الفعلية لهذه المواضيع اي ان تكون مراكز المراقبة كافية من اجل متابعة هذه المواد المخدرة ومراقبتها وتجريم هذه المواد المخدرة.
وختم: “لدينا جمعيات تهتم بالمدمنين والذين يدخلون في هذه التجربة السيئة: المخدرات. ولهذه الجمعيات دور اساسي جدا وهناك جمعيات نقدرها ونحترمها تقوم بعمل جبار، وهي جمعيات حديثة اهلية في هذه الموضوع. وسنطلب مساعدتها لان هناك حاجة الى زيادة عددها وقدراتها لمتابعة المرضى الذين دخلوا الادمان وايضا لنشر التوعية على المخدرات. وسنعقد جلسات مقبلة لانجاز القانون الموجود في مجلس النواب من اجل متابعته وايصاله الى خواتيم نهائية. وسنتابع كل المواضيع المتأتية عن هذه الآفة لأن من الاهمية بمكان ولا يجوز السكوت او عدم العمل لابعاد هذه الآفة بالقدر الممكن عن اولادنا وابنائنا”.