أطلقت نقابة أصحاب المؤسسات والمحال التجارية في البقاع، برعاية وزير الشباب والرياضة محمد فنيش، وبالتعاون مع بلدية بعلبك والأندية، المهرجان الرياضي السنوي على ملعب المدينة الرياضية في بعلبك، ضمن فعاليات مهرجان التسوق والسياحة ال21، حيث ألقى وزير الشباب والرياضة كلمة
دعى فيها ينبغي الى منع أي إساءة في وجه منطقة بعلبك، مشيراً الى أن هذه الحوادث التي تحصل، لا تعبر عن هوية هذه المدينة أو عن طبيعة وثقافة أهلها، ولا تؤثر على سمعة الناس في هذه المنطقة. ولذلك، وسائل الإعلام مدعوة إلى التعامل مع الحوادث المرتبطة بهذه المنطقة بحجمها”.
وإذ أشار إلى أن “هناك جهدا أمنيا ملحوظا”، قال: “نؤكد على المسؤولين الأمنيين تنفيذ القرارات الرادعة بحق المخالفين والمعتدين على أمن الناس والمسيئين إلى أمن المنطقة، على قاعدة ولا تزر وازرة وزر أخرى، إذ ينبغي أن تستهدف المرتكب والمسيء للأمن، لا أن يكون هناك لا سمح الله أي تجاوز للحدود، لأن ذلك يضر بمصلحة المنطقة امنيا”.
وأثنى على “دور الفاعليات السياسية والاجتماعية والفكرية والعائلات بتحملها مسؤولياتها في معالجة الحوادث، وحصرها حتى لا تكون هناك تداعيات على وحدة النسيج الاجتماعي في هذه المنطقة.
وأشار إلى “ضرورة أن تحظى الخدمات والبنى التحتية بأولوية الاهتمام الحكومي” موضحاً أنه “لا يمكن أن نبدأ بأي كلمة في مدينة بعلبك وفي هذه المنطقة من دون أن نستحضر تضحيات المجاهدين وشهداء المقاومة في مواجهة المحتل الاسرائيلي أو في مواجهة العدوان التكفيري على بلدنا وعلى هذه المنطقة بالذات”
ووجه فنيش التحية والتبريك للجيش اللبناني في عيده مشدداً على أهمية المعادلة الذهبية “الجيش والشعب والمقاومة”.
ولفت الى أهمية هذا المهرجان الرياضي في ترسيخ ثقافة الرياضة، واظهار أهميته في بناء الاقتصاد.
كما أكد فنيش على أهمية المهرجانات والحفلات في دعم ميزان المدفوعات وتفعيل الاقتصاد
وختم فنيش: “البلد في أمس الحاجة إلى تضافر الجهود للحفاظ على الاستقرار الذي تحقق بفعل التضحيات الجسيمة لشهداء المقاومة والجيش والشعب، وهذا الاستقرار بذلنا من أجله دماء عزيزة، ولا ينبغي أن نسمح لأحد بأن يهدد الاستقرار الداخلي، أو أن يعيد البلد إلى أجواء الفتنة الداخلية أو تهديد السلم الأهلي، فهذا أمر يتحمل مسؤوليته كل الأفرقاء السياسيين، وينبغي أن نحرص جميعا على النقاط التي اتفقنا عليها في حكومة الشراكة الوطنية لمعالجة مشاكلنا بالحوار، والبحث عن الحلول في إطار تنظيم الخلافات واحترام دور المؤسسات الدستورية”.
