استقبل الأمين العام ل”التنظيم الشعبي الناصري” النائب أسامة سعد في مكتبه في صيدا وفدا من “هيئة العمل الفلسطيني المشترك – القيادة السياسية المركزية الموحدة في لبنان.
وأشار سعد بعد الاجتماع الى أن إجراءات وزارة العمل جاءت لتضعف قدرة لبنان على مواجة الأزمات، فلبنان لا ينقصه أزمات حتى يأتي هذا الإجراء ليزيد أزمة على أزمات هذا البلد، وليضعف قدرة لبنان على مواجهة التحديات والمخاطر، ومنها صفقة القرن وغير ذلك”
ودعا سعد إلى “وقف هذا الإجراء، وإعادة النظر في منظومة العلاقات اللبنانية-الفلسطينية بما يخدم قدرة لبنان وقدرة إخوتنا الفلسطينيين على مواجهة التحديات المتأتية من المشاريع الأميركية – الإسرائيلية التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، ومنها صفقة القرن التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية”.
وطالب الحكومة “بأن تأخذ موضوع إقرار الحقوق الإنسانية والاجتماعية والسياسية للشعب الفلسطيني اللاجئ في لبنان في الاعتبار، وأن تعمل على إقرار حقوقهم. هذه المسألة مرتبطة بموقع لبنان والتزاماته تجاه قضية فلسطين. وهو نابع من التزام لبناني خاص، ومن التزامات لبان العربية، ومن التزاماته الدولية تجاه القضية الفلسطينية، فضلا عن التزام صورة لبنان تجاه العالم. ونحن نريد أن يكون لبنان حضاريا، ولا يمارس التمييز والعنصرية بحق أي شعب، خصوصا الإخوة اللاجئين الموجودين قسرا بسبب الاحتلال الإسرائيلي لأرضهم، ولعدم قدرتهم على العودة إلى فلسطين”.
أما أبو العردات فقد لفت من جهته الى أنه قد جرى الحديث عن موضوع العمال الفلسطينيين، وموضوع مكافحة العمالة غير الشرعية التي أتت ضمنها عملية توقيف بعض الفلسطينيين عن العمل.
وأكد أن الفلسيطيني في هذا البلد ليس أجنبيا أو وافدا، وله خصوصية وله استثناء. وبالتالي هذه الخصوصية تخوله أن تكون حقوقه محفوظة ومصونة في إطار القانون.
وصيدا دائما تعتبر القلب النابض، وتدعم الاستقرار في هذا البلد”.
