أعلن اللقاء التشاوري انه يتابع بشكل دقيق الجلسات الحكومية المتواصلة لاقرار الموازنة، مؤكداً على ضرورة عدم المس بالرواتب والتقديمات الاجتماعية لذوي الدخل المحدود والمتوسط، ومحذراً الحكومة من الاقدام على اي اجراء من شأنه ان يهدد الاستقرار العام والامن الاجتماعي في البلاد.
وفي بيان له، أوضح اللقاء أن تحميل اللبنانيين حِمل السياسات المتراكمة في استباحة المال العام هو بمثابة هروب من تحمل المسؤولية، وقهر للشعب الذي دفع ثمن تلك الارتكابات ويدفع اليوم ثمن معالجتها.
وأكد اللقاء التشاوري أن الحلول الجذرية للانهيار الاقتصادي الذي وصل اليه لبنان لا تكون عبر اجراءات تعسّفية توصف بالاجراءات الصعبة وتطال المواطنين، بل ان هذه الحلول واضحة ومعروفة لدى الجميع وهي تكمن اساساً في إطلاق عملية مكافحة الفساد وفتح الملفات ومحاسبة المرتكبين واسترداد المال المنهوب وجباية الاموال المستحقة للدولة ومنع الهدر بكل اشكاله، وهي كلها حلول تبدو مؤجلة، الامر الذي لا يبشّر بالخير.
وتوقف اللقاء التشاوري عند تعرض القوى الامنية لعدد من النواب في صيدا وفي المنصورية، مشيراً الى أن هذا التعرّض للنواب مقلق ويدفعنا للتحذير من ان يكون مقدمة لما يمكن ان يشهده الشارع من حركات اعتراض واعتصام واضراب يشارك فيها نواب في المستقبل.
وتوجّه اللقاء بتحية الى اهل غزّة التي استقبلت الشهر الكريم بعدوان صهيوني همجي تسبّب بسقوط شهداء وجرحى فضلاً عن التدمير للمباني والمنشآت، لكن غزة الصابرة اثبتت انها غزة العزة ورغم الآلام والمعاناة، فإن المقاومة البطلة نجحت في ردع هذا العدوان وصد وايقافه وهو ما يؤكد ويكرّس الانجاز الاستراتيجي الذي حققته المقاومة عبر توازن الردع الذي يعتبر الاساس الصلب لمواجهة كل المخططات الصهيونية وخصوصاً ما يسمّى صفقة القرن.
وتوجه اللقاء الى اللبنانيين عموما والى المسلمين خصوصا بأحر التهاني لمناسبة حلول شهر رمضان المبارك اعاده الله على لبنان والامتين العربية والاسلامية بالخير والأمن والاستقرار.
