قال مصدر نيابي إن الشق المتصل بلعبة التسمية لرئيس الحكومة ليس موضع اعتراض ولا تبديل الكتل لمواقفها أيضاً، فذلك حق دستوريّ لا جدل حوله.
وليست القضية هي المفاضلة بين اسمي الرئيس نجيب ميقاتي والرئيس المكلف نواف سلام.
واعتراض الثنائي ليس على إسقاط مرشح مدعوم منه فهذا أيضاً حق مشروع…
لأن القضية هي ببساطة أن اتفاقاً تمّ مع الجانب السعودي بالوكالة عن الجانب الأميركي ومع رئيس الجمهورية…
انتهى بانتقال الثنائي من التصويت بورقة بيضاء كان سوف يستمرّ لعشرات الدورات إلى انتخاب العماد جوزف عون رئيساً وفق اتفاق يتضمّن اسم رئيس مكلّف يكفل الجانب السعودي تسميته.
وما جرى كان انقلاباً على الاتفاق موجّهاً ضد رئيس الجمهورية أولاً وضد عهده والثقة والتفاهمات التي تتم تحت رعايته وبموافقته.
وهذا الانقلاب يسقط كل مزاعم مَن يدّعون الحرص على الرئيس ودعم عهده.
