اشار رئيس “اللقاء الاسلامي الوحدوي” عمر عبد القادر غندور، في بيان اليوم، الى “اننا لن نرهق انفسنا في تعداد المصائب المعلقة من دون حل، لأننا على ثقة من ان الدولة او السلطة الحاكمة اعجز من ان تحل ازمة مجرور كمجرور شاطئ الرملة البيضاء”.
ولفت غندور الى أنه على الرغم من خطورة الملفات الساخنة لا بل التي تحترق بين ايدي الوزراء، فإن الحكومة مصابة بـ “الطرش” لا لأنها لا تريد ان تسمع، بل لأنها لا تملك المبادرة التي تجعلها جديرة بالتصدي والمواجهة وتضع الامور في نصابها، حتى ولو كانت بحجم حادثة قبرشمون البساتين او حادث اطلاق نار وسقوط ثلاثة قتلى وعدد من الجرحى بسبب “موال” والانكى من ذلك ان المسؤولين لا يتحدثون الا بالعفة والطهارة ونبذ الطائفية والحث على المواطنة والجدارة بغض النظر عن طائفة المواطن”.
وفي ملف الناجحين في امتحانات مجلس الخدمة المدنية وفق الاصول وعددهم 938 ناجحا، أردف غندور “المراسيم محجوزة في مجلس الخدمة المدنية ولدى الوزراء المعنيين، لا لعلة، بل لأنها لا تراعي التوازن الطائفي، والتوازن الطائفي المعمول به في لبنان محصور بموظفي الفئة الاولى وهو المعتمد، ولا توازن طائفي في وظائف الدرجات الادنى”
متسائلاً “ما ذنب الناجحين ان يكون اكثريتهم من طائفة معينة خاضوا امتحانات كانت متاحة امام الجميع دون النظر الى القيد الطائفي، وبالتالي ما ذنب الاقلية الناجحة في الامتحانات”.
واردف: “مثل هذه الظلامات التي يتعرض لها مواطنون ذنبهم انهم نجحوا في امتحانات رسمية لا مجال للطعن فيها بناء للمادة 79 التي تحفظ حق الناجحين في الامتحانات في حضرة مجلس الخدمة المدنية بناء لقرار مجلس الوزراء، والاغرب من ذلك كله ان يقول وزير الخارجية جبران باسيل الذي يمثل رأس الحربة في احتجاز المراسيم العشرة “نحن غير موافقين ولتسقط الحكومة ولا تمر هذه التعيينات” هل ينسجم هذا الكلام مع مواقف رئيس الجمهورية المتكررة حول ضرورة اعتماد الكفاءة من خارج الاعتبارات الطائفية والمذهبية”.
وختم: لا نريد في هذه العجالة ان نفند بدعة التوازن الطائفي والميثاقية، لأن التوازن موجود في توزيعات السلطة، اما الميثاقية فلها امتداداتها الرقمية ونظن انها ستزعج معالي وزير الخارجية، ونحن لا نريد ان ندخل في تفاصيلها حتى لا نزعج معاليه”.
