لفت عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم في تصريح خاص صحفي إلى أنه “صحيح أن قانونا صدر للأملاك البحرية لكن تبقى العبرة في التنفيذ، وإذا احتاج الأمر لتعديل القانون فلتأتي إرادات القانون على مستوى التعديات فهذا الأفضل وعندما يتخبط الجميع بالتثقيف عن مصادر للتمويل والإرادات فمن الطبيعي الذهاب الى أبواب الهدر وأهمها الأملاك البحرية وغيرها، بدل الذهاب الى جيوب الناس ورواتبهم”.
