رأى النائب فيصل كرامي أن الموازنة لا تحمل رؤية اقتصادية، لأن البيان الوزاري يفترض انه يحدد نهجا اقتصاديا ويفترض ان تخدم هذا النهج وهذا ما لم تفعله الموازنة، لافتاً الى أنه “من اسباب رفضنا للموازنة كذلك، خرق الدستور بموضوع قطع الحساب والذي يؤدي إلى عدم انتظام الحياة السياسية، وبالتالي لن يبقى ما نحتكم اليه في النهاية، فنحن نحتكم للدستور وعندما نخرقه مرات عدة متتالية ستكون النتيجة ألا دستور للبلد”.
وقال كرامي امام زواره في الضنية: “لفتني في تصريح الوزير جبران باسيل حديثه عن اتفاقات ولكن مع من؟ هذا البلد محكوم بالدستور، ولكن ان كنتم عقدتم اتفاقاتكم فوق الدستور ووضعتم دستورا آخر فهذا أمر آخر ومرفوض”.
وحكوميا أشار كراميالى أن: “الأمر لا يمكن أن يستمر كذلك، وانا سميت هذه الحكومة “السفرجلة كل لقمة بغصة وكل فشخة بمشكل”، فعند كل قرار هناك مصيبة من دون حلول”، مشيراً الى أن الحكومة اصبحت في حاجة إلى حكومة تجمعها، والمشكلة أن المعنيين يوكلون آخرين حل مشاكلهم، ورئيس الحكومة اصبح رئيس لجان وزارية ولم يعد رئيس حكومة، وهذا اكبر تعرض لصلاحيات رئيس الحكومة.
