أعلن مجلس القضاء الأعلى جان فهد انهم سلطة قضائية والمال هي سلطة مالية ومفترَض أن تتعامل السلطات بعضها مع بعض بثقة وليس التشكيك بالآخر. وقال “التجارب السابقة مع وزارة المال التي تحدّث عنها القضاة المعتكفون في جلستنا معهم فشرحها لهم رئيس صندوق التعاضد بالتفصيل وكانت كلها تجارب إيجابية مع القضاء”. وتساءل فهد: “لماذا الحكم على النّيات؟”. وتابع “في حال توقفت وزارة المال في يوم من الأيام عن دفع مستحقات القضاة نلجأ عندئذٍ الى الإضراب، فلماذا افتراض الأسوأ من اليوم؟”.
وأكد فهد أن له ملء الثقة بوعد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وبرئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري ونفي أيَّ حديث عن إحالة بعض القضاة الى المجلس القضائي قائلاً: “لم نبحث في هذا الأمر مطلقاً ولن نصل الى هذا الأمر أبداً، فنحن نشكل مع القضاة جسماً واحداً وهدفنا أساسي وواحد وهو استقلالية فعلية ضمن المفهوم الدستوري، أي التكامل والتعاون بين السلطات”.
وشدد على “أنّ الموازنة طرحت فكرة واحدة ونحن نعالجها وهي التعرض لضمانات السلطة القضائية وصندوق التعاضد ولم تبحث في قانون السلطة القضائية، لذلك لا يمكننا طرحُه اليوم في خضم درس الموازنة فيما هدفنا هو إشعار المواطن بوقوفنا الى جانبه ومساهمتنا معه”.
