رأى حزب الوطنيين الأحرار أنه لم يعد جائزاً إبقاء أبواب مجلس الوزراء مقفلة، بينما تقضي الضرورات بعقد أكثر من جلسة أسبوعية. وليس هناك من يجهل تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تستدعي مواجهتها للحد من تداعياتها وفي ظل تأزم الوضع الإقليمي. مطالباً بمباشرة العمل على تحضير موازنة العام المقبل وتأمين قطوعات الحساب .
وفي بيان له، استنكر الحزب ردود الفعل على قيام وزير العمل بتطبيق القانون اللبناني، والتي خرجت عن المنطق القانوني الذي اعتمده. معتبراً أن أسوأ ما سجل على هذا الصعيد كان لجوء البعض الى إثارة اللاجئين الفلسطينيين وتأليبهم على الوزير مصورين قراره على غير حقيقته وكأن المطلوب إثارة المشاكل وتوتير العلاقات بين لبنان والسلطة الفلسطينية، داعياً الذين يحاولون الاصطياد في الماء العكر الى الكف عن ممارساتهم الهدامة والى التصرف وفق ما ينص عليه القانون الذي يضمن حقوق الجميع.
ولفت إلى: “اننا لطالما حذرنا في بياناتنا الأسبوعية من انفجار أزمة النفايات وغياب الحلول لمعالجتها وكنا نشدد على محدودية إستيعاب مكبي الكوستابرافا وبرج حمود، وهذا ما حصل للمكب الأخير، فاتخذ قرار امتداده الى الجديدة الذي جاء دوره في ظل غياب الحل البديل وجل ما قررت السلطة القيام هو توسيع المكبين المذكورين.
وشدد الحزب على ضرورة الاقتداء بالدول التي عانت هذه المشكلة وإعتماد الحلول التي توصلت اليها، وان العبرة هي في وجود إرادة وتفاهم لتجنيب الوطن مزيداً من الأزمات البيئية التي تضاف الى الأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية.
