بين المئة دولار “البيضاء” والـ 50 دولاراً المزوّرة، تغرق السوق اللبنانية بالشائعات، ويعيش المواطن والمقيم حالة تخبّط وعدم استقرار ماديّ.
منذ العام 2019 وحتى اليوم، لطالما اختلق اللبنانيون الأزمات وتعايشوا معها.
ولعلّ أبرزها الأزمات المالية المرتبطة بالليرة والدولار، والتلاعب بسعر الصرف، وتزوير العملة.
للمرة الثانية منذ انهيار الليرة، سَرَت شائعات في الأيام الماضية تُفيد بأنّ الورقة النقدية القديمة من فئة المئة دولار…
والتي تُعرَف لبنانيّاً بـ”المئة البيضاء”، باتت غير صالحة للتداول عالميّاً، ممّا خلّف بلبلة في السوق ولدى محال الصيرفة.
هذا الأمر دفع قوى الأمن الداخلي إلى إصدار بيان عاجل عن مكتب مكافحة الجرائم الماليّة وتبييض الأموال في وحدة الشّرطة القضائيّة، يؤكد أنّها “لا تزال صالحة وقيد التداول.
أبرز المشاكل تمظهرت برفض عدد من التجّار استلام المئة دولار “البيضاء” من المواطنين.
علماً بأنّ هذه الورقة النقدية لا تزال متداولة في المصارف، وقد تقاضى موظفون رواتبهم بالدولار آخر الشهر بورقتَي المئة “الجديدة والقديمة” طبيعيّاً، وسط قلق من عدم إمكانية استعمالها كالسابق.
إلى ذلك، عمدت بعض محال الصيرفة إلى استغلال الأزمة وحالة التفلّت المالي، فراحت تُقايض المواطنين بحسم 10 دولارات من المئة دولار “البيضاء” لقاء صرفها.
هذه الممارسات يردّ عليها مصدر في مصرف لبنان بالقول لـ”النهار”، إنّ “الورقة النقدية (المئة دولار) مقبولة من دون أيّ مشكلة أو حسم من قيمتها.
ومَن يطلب حسماً يُخالف القانون ويُمكن أن يتعرّض للملاحقة لأنّه يستغلّ المواطنين”، واصفاً هذا العمل بـ”السرقة”.
ويضيف المصدر في مصرف لبنان لـ”النهار”: “لا مشكلة في ورقة المئة دولار (البيضاء)، ولم يُصدر البنك المركزي الأميركي ووزارة الخزانة أيّ بيان حولها.
وبالتالي لا صحّة لما يتم تداوله في لبنان”، مؤكداً أنّ “قوى الأمن أصدرت بياناً تطمينيّاً بالتنسيق مع مصرف لبنان، وذلك لإقفال الملفّ، وعادت الأمور تدريجياً إلى مسارها الطبيعي”.
