ركّز وزير المال علي حسن خليل، خلال حقيقة الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان، على أنّ “الصورة ليست ورديّة كما يتمنّاها كلّ اللبنانيين، لكنّها في الوقت نفسه ليست قاتمة أو ميؤوسًا منها. فلدينا الإمكانات والقدرات للانتقال بهذه الصورة، في فترة زمنية قصيرة، إلى واحة الإنفراج والانتعاش”. ولفت إلى أنّ “هذه الموازنة لم تأتِ من فراغ، بل كانت نتاج نقاش طويل مع القوى السياسية والكتل النيابية كافّة، وقُدّمت في موعدها الدستوري أي قبل نهاية شهر آب 2018، لكن الظروف السياسيّة الّتي مرّت بها البلاد وأخّرت تشكيل الحكومة، أدّت إلى تأجيل النقاش فيها، ما أفقدها جدواها”.
وأوضح في حديث صحافي، أنّ “لذلك، اتّخذت إجراءً، رغم بعض الملاحظات الدستورية عليه، يقضي بمنع الانفاق ومنع عقد النفقات في الوزارات المختلفة حتّى لا يصبح نقاش الموازنة غير ذي جدوى وغير ذي معنى، فلو تمّ نقاش الموازنة وكان الإنفاق قائمًا بطريقة عادية، لكنّا أمام موازنة أُنفق معظمها، وبالتالي لا جدوى فيها ولا في أي نقاش حول تخفيض الإنفاق”. وبيّن “أنّنا نستطيع أن نقول بكلّ صراحة، إنّنا اليوم أمام موازنة ابتعدت كلّ البعد عن التِهم الّتي أُلصقت بها، من تخفيض للرواتب والأجور، ومن فرض ضرائب جديدة، ومن استهداف للأجهزة العسكرية والجيش والمتقاعدين؛ بل على العكس من ذلك تبيّن أنّ كلّ هذه الإجراءات لم تقترحها أصلًا وزارة المالية، وبالتالي لم يحصل ذلك ولم تصدُق أي من تلك التهم”.
وأعرب خليل عن اعتقاده “أنّنا اليوم أنجزنا الأرقام، وتأكّدنا أنّنا أمام عجز مقبول مقتنعين به كوزارة مالية، يلبّي المتطلبات والأهداف المرسومة مع المؤسسات الدولية والهيئات المانحة، ويفتح المجال لبدء معالجة الوضع المالي”، منوّهًا إلى “أنّنا أرسينا في هذه الموازنة مسارًا لتخفيض العجز، بصرف النظر عن قيمته. وأرسينا قدرة الدولة على ضبط الإنفاق والحدّ منه، تحديدًا الإنفاق غير المجدي”. وأشار إلى “أنّنا بدأنا الخطوات الّتي تصيب كّل المكامن الّتي تشكّل خللاً في تركيبة هذه الموازنة، وأبرزها تخفيض عجز الكهرباء بنسبة محدودة، لكنّه جزء من مسار سيتوسّع عام 2020 ليصل إلى صفر عام 2021، لأنّ عجز الكهرباء ما زال الثغرة، أو بمعنى أدق الثقب الأكبر في هذه الموازنة، كونه يصل إلى حدود 32% من مجمل العجز، صحيح أنّ قيمته 11% من حجم الموازنة، لكنّه كعجز يصل إلى 32%؛ وكلّ المؤسسات الدولية الّتي نتواصل معها ترى أنّنا إذا لم نصل إلى مرحلة ننهي فيها عجز الكهرباء فلن نتمكن من تصحيح مسارنا”.
وذكر أنّ “إضافة الى الكهرباء، بدأنا التصويب على الأماكن المنتفخة في الإدارة، والرواتب غير المشروعة الّتي تتفاقم نتيجة تعويضات وإضافات ليست مبرّرة، مكّنت جزءًا من الجسم الوظيفي العام في الدولة من الاستفادة على حساب ذوي الشرائح الوسطى والدنيا”، مفيدًا بأنّ “في موازاة كلّ ذلك، وضعت الموازنة قاعدة لإعادة البناء الوظيفي الشامل في البلاد، والمسح الشامل يجعلنا ننتقل إلى مرحلة الدولة الأكثر حداثة والأكثر قدرة على مواكبة التطوّر والاعتماد على الوسائل العلمية في الإدارة، كي تهيئ الدولة نفسها لمرحلة الحكومة الإلكترونيّة، فالدول المحيطة خطت خطوات جدّية لبدء الحكومة الإلكترونيّة، ونحن لا نزال نتعثّر في هذه الخطوات. اليوم نحن في هذا التوجّه والعمل الجدّي قد بدأ”.
وأكّد أنّ “موازنة عام 2019 لا تعبّر عن طموحنا، لكنها تعبّر عن قناعة واقعيّة بأنّنا خطونا خطوة نحو الإصلاح الحقيقي، تضعنا على مسار تصحيح الوضع المالي والدولة ومؤسساتها، وفتحت الباب أمام معالجة الثغرات الكبيرة في واقعنا الاقتصادي، المتمثّل بمشهد بسيط هو العجز الهائل في الميزان التجاري، إذ انّنا نستورد بقيمة 20 مليارًا ونصدّر فقط بقيمة 3 مليارات و300 مليون دولار في أحسن الأحوال”، لافتًا إلى أنّ “لذلك، تراجع ميزان المدفوعات إلى حدّ كبير وارتفع عجزه، وهذا يشكّل ضغطًا على استقرارنا النقدي من جهة، وعلى وضع المالية العامة من جهة أخرى؛ وبناءً على كل ذلك صار بإمكاننا الانتقال إلى واقع أسلم عام 2020”.
وعن اعتبار البعض أنّ موازنة 2019 رقميّة وتفتقد الى الرؤية الاقتصاديّة، شدّد خليل على “أنّني لا أؤيّد هذه النظرية، لأنّ الموازنة لا يمكنها أن تختصر كلّ سياسات الدولة، الرؤية الاقتصادية تتطلّب من الحكومة في أولى جلساتها أن تضع الدراسة الّتي أعدّتها “ماكينزي” على طاولة البحث في مجلس الوزراء، لنناقش خطة الاصلاح الاقتصادي الّتي تستوجب تحديد نظرة الدولة الاقتصادية، هل نريد أن تكون دولة استهلاكية فقط، أم نريدها إنتاجيّة؟”.
وبيّن أنّ “الجميع تحدّث في جلسات الموازنة عن رؤية اقتصادية، لكنّ أساس الموازنة أن تعكس واردات الدولة ونفقاتها ونظرتها للقطاعات المختلفة وكيفيّة إدارتها. ولكن في الواقع حين تكون أرقام موازنتنا موزّعة على 35% رواتب، و35% خدمة دين، و11% خدمة كهرباء، و8% نفقات استثمارية، فلا يمكنك أن تتحدّث عن نشاط اقتصادي في البلاد بـ8% نفقات استثمارية، وبالتالي هنا تكمن أهمية ضخّ الأموال بمشاريع استثمارية كبيرة مثل “سيدر” أو من خلال القروض والهبات والتمويل الميسّر لعدد من المشاريع”.