أقرّ المجلس النيابي بند اوجيرو كما ورد من لجنة المال من دون ١٤ مليار، موضحا ان تقرير اللجنة هو قيد درس ديوان المحاسبة وعلى ضوء تقرير الديوان يعاد النظر بالاعتماد.
ولفت رئيس الوزراء سعد الحريري الى أنه “في السياسة ممنوع التصويب علنى ملف أوجيرو لأن الموظفين كانوا من كل الأحزاب.
