يستعد مجلس النواب للتصويت على موازنة العام 2019 اليوم. لكن المفارقة انّ المشكلات الحقيقية، أقلها ترميم وضع الحكومة المهشم، ستظهر بعد إقرار هذه الموازنة التي يتفق الجميع، بمن فيهم من يصوّت لمصلحة إمرارها، انّها موازنة هزيلة وارقامها لا تتمتع بالصدقية، وبنودها الاصلاحية تكاد لا تُرى.
في هذا السياق سجّلت مصادر نيابية مطلعة مجموعة ملاحظات حول الموازنة أهمها ثلاث:
ـ أولاً، كيف سيتم الالتزام بأرقام العجز اذا كانت الموازنة مصممة لتخدم 12 شهراً، لكنها لن تُطبّق فعلياً سوى في خلال 5 أشهر في أحسن تقدير؟
- ثانياً، ما هي السبل التي ستُعتمد لمعالجة الثغرة الفاضحة التي تسبّب بها ملف الاكتتاب بفائدة 1% في سندات الـ11 الف مليار ليرة؟
- ثالثاً، كيف سيتقبّل المواطن فرض ضريبة جديدة عليه رغم الوعود التي قطعتها الحكومة بعدم فرض ضرائب جديدة. والأهم ما هي تداعيات هذه الضريبة التي ستُفرض على شكل رسم على الاستيراد بنسبة 3%، تشمل كل السلع التي تخضع لضريبة القيمة المضافة؟ وقد كشف خبراء لـ«الجمهورية» انّ هذا الرسم سيؤدي الى ارتفاع اسعار السلع نحو 5%.
