بيان صادر عن الاتحاد العمالي العام في لبنان:
في إطار متابعته للقرار الصادر عن وزارة العمل حول ما سمّي «مكافحة العمالة الأجنبية» وضمن سلسلة اتصالات قامت بها قيادة الاتحاد العمالي العام التقى ظهر اليوم رئيس الاتحاد بالإنابة السيد حسن فقيه، وبحضور الأمين العام للإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب السيد غسان غصن والأمين العام للاتحاد العمالي العام السيد سعد الدين حميدي صقر وأمين الصندوق في هيئة المكتب السيد علي طاهر ياسين وعضو هيئة المكتب السيد جورج العلم وفداً من اتحاد عمال فلسطين برئاسة أمينه العام السيد أبو علي عبد الله.
وقد شدّد الطرفان على ضرورة تجميد قرارات وزير العمل الأستاذ كميل أبو سليمان في كل ما يلحق الضرر بالعمال الفلسطينيين باعتبار تلك القرارات تتعلق ليس فقط بموضوع إنساني بل بالقضية الفلسطينية نفسها والظروف الاستثنائية التي تحيط بها من نقل السفارة الأميركية الى القدس «وإهداء» الجولان للكيان الإسرائيلي وصولاً لما سمّي «صفقة القرن».
كما أكّد الطرفان وجوب تجميد هذه القرارات تمهيداً لمناقشة هادئة وموضوعية مع سائر الأطراف المعنية ومساواة العامل السوري والفلسطيني أسوةً بالعامل اللبناني سواء بالأجور أو الضمانات حيث وبذلك وحده يوضع حدّ للمزاحمة في مختلف القطاعات التي يستفيد منها أصحاب العمال اللبنانييون وحدهم من خلال التهرّب من موجبات الرسوم والضرائب والتسجيل في صندوق الضمان الاجتماعي.
وتم إستنكار أعمال الشغب سواء داخل المخيمات أو خارجها وترك المعالجة للجهات المسؤولة نقابياً وسياسياً خاصةً وأنّ هذا الموضوع يقع في صلب مسؤولية الحكومة اللبنانية التي يجب أن تؤمّن أدنى الحقوق للاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين ضمن الاتفاقات والمعايير الدولية والوطنية.
كما طالب الوفد الفلسطيني بإلغاء اللائحة المختصة بالمهن وفتحها أمام الفلسطينيين خصوصاً أنهم ولدوا وعاشوا وتعلموا في لبنان وأصبحوا جزءاً من الاقتصاد الوطني وشددوا على رفض أي نوع من التوطين من أعلى السلطات الى كل الفصائل الفلسطينية خصوصاً وأنّ موضوع إجازة العمل لا تصحّ على الفلسطيني الذي يصرّ على حق العودة بموجبات القرارات الدولية وفي إصراره على هذا الحق.
واتفق الطرفان مع الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب على عقد جلسة للأمانة العامة للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب في لبنان في أقرب وقت لاتخاذ مواقف حازمة من موضوع صفقة القرن وما يجري حولها من تمهيدات في البحرين ومقبلها في المغرب.
كما قرر المجتمعون الاستمرار والتواصل اليومي مع كافة الجهات المعنية في الحكومة والمجلس النيابي.
