ربيع يونس _ليبانون تايمز
بعد “الهزة” التي أثارها إعلان الاتحاد الأوروبي عن حزمة مساعدات مالية بقيمة مليار يورو للبنان واعتبار جهات سياسية عدة بأنها “رشوة” تهدف إلى إبقاء النازحين السوريين في البلاد ومنع تدفقهم بطرق غير شرعية إلى أوروبا، أكدت السفيرة الأوروبية في لبنان، ساندرا دو وال، “أن هذه الحزمة ليست لدعم هجرة اللبنانيين من بلدهم كما يتم التسويق إعلامياً، وإنما هي استمرار لدعم الاتحاد في مختلف القطاعات الحيوية”.
ولكن في الداخل اللبناني، توحد معظم اللبنانيين على مغادرة النازحين من قراهم، كما وتحركت القوى الأمنية عبر ختمها مؤسسات ومحلات عدة يديرها سوريون غير شرعيين في معظم المحافظات اللبنانية.
بالنسبة إلى موقف الوزراء الذين يديرون الملف، فجدد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بوحبيب، استعداد لبنان لإطلاق حوار مع الاتّحاد الأوروبي يهدف إلى وضع خريطة طريق للعودة الآمنة والكريمة للنازحين السوريين إلى بلدهم، شاجباً قرار البرلمان الأوروبي حول ملف النازحين، وذلك في أحدث موقف لبناني بعد عاصفة جدل ضد القرار الذي صدر في الأسبوع الماضي.
وفي سياق متصل، أفاد مصدر من وزارة المهجرين عبر موقع “ليبانون تايمز”، ناقلاً وجهة نظر الوزير عصام شرف الدين، عن موضوع المساعدات، رفض الهبة التي تنص على ابقاء النازحين السوريين في لبنان، كما أنه ايضا لا يشجع النازح، الذي يعد ضحية، على السفر عبر الزوارق البحرية”.
واشار المصدر الى إن “شرف الدين يطالب الجمعية العمومية بمجلس الأمن بتبني وتشريع ترحيل الراغبين إلى دولة ثالثة بسفن كبيرة وشرعية فيها مواصفات أمان وسلامة بحرية”.
وفيما سبق استأنف لبنان في شهر أيار، تسيير رحلات العودة الطوعية للنازحين السوريين، حيث تنظم المديرية العامة للأمن العام رحلتين تشمل ما يقارب 460 نازحا يعودون إلى ريف مدينة حمص والقلمون في سوريا.
وأشرف ممثلون عن المفوضية العليا للنازحين ومخابرات الجيش اللبناني، إضافة إلى جهاز الأمن العام على عودة النازحين، علما بأن العائدين، أمس الثلاثاء، هم مسجلون لدى المفوضية العليا للاجئين.
وأوضح المصدر من وزارة المهجرين، ردا على سؤال حول كيفية اختيار لوائح بأسماء النازحين، أنه “يتم إختيار اللوائح عبر التنسيق بين الأمن العام اللبناني ووزارة المهجرين، ومن ثم يتم عرض الأسماء على السلطات السورية، وبدورها تختار الأسماء التي يمكنها الدخول، بحسب اذا كان عليه خدمة الجيش، أو جناية أو مطلوب للقضاء”.
