اجتمع وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، اليوم، مع وفد من المكتب التربوي المركزي في حركة امل ضم الوفد كل من عضو كتلة التربية النيابية النائب د. اشرف بيضون ورئيس المكتب التربوي المركزي د. علي مشيك وبحضور كل من المديرة العامة للتعليم المهني والتقني الدكتورة هنادي بري، مدير عام التربية الاستاذ عماد الاشقر ، مدير التعليم الثانوي الاستاذ خالد فايد، الاستاذة جورجيا هاشم، الدكتور ماهر حسنية والاستاذ البير شمعون.
وتناول البحث عددا من الملفات التربوية: الجامعة اللبنانية، الطلاب النازحين من القرى الجنوبية وملف التعليم المهني والتقني.
وشكر الوفد كلاً من وزير التربية ولجنة التربية النيابية على جهودهم في هذه الظروف الاستثنئائية تجاه القضايا التربوية المتعددة.
ومن القضايا التي تم عرضها ومناقشتها:
- ضرورة انجاز ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية بالسرعة الممكنة حسب الاصول القانونية والاكاديمية في الجامعة اللبنانية، كون هذا الملف يشكل مرتكزا لقيام واستمرار مستقبل الجامعة اللبنانية وحفاظا على الاستقرار الوظيفي للاستاذ الجامعي.
- العمل على إقرار بدل الانتاجية للاساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية ، وذلك اسوة بغيرهم من الهيئات التعليمية في التعليم ما قبل الجامعي وفقاً للمرسوم رقم 747/2023، وتحقيقا لمبدأ المساواة ووحدة التشريع وعدالته لكي يتمكن الاستاذ المتعاقد من الإستمرار في ظل هذه الازمة الإجتماعية والمعيشية والإقتصادية والمالية الخانقة.
- وتم التطرق والوقوف مطولا وتفصيلاً فيما خص ملف الطلاب النازحين من القرى الجنوبية في البلدات المحاذية للحدود مع فلسطين المحتلة حيث أكد الوفد على ضرورة ايلاء هذا الموضوع العناية القصوى واستيعاب جميع الطلاب في كافة القطاعات التعليمية، وتامين كافة الحاجات للتلاميذ نظراً للواقع الصعب الذي يعيشه ذوو الطلبة النازحين إلى البلدات الداخلية.
وبهذا الخصوص تم طرح اعفاء الطلاب النازحين من رسوم التسجيل في كافة المراحل التعليمية (اكاديمي ومهني) الذين لم يتسنَّ لهم تسديد القسط بعد. وقد أثنى معالي الوزير على هذه المبادرة التربوية الوطنية بامتياز واعداً السير بها بعد دراسة كلفتها ووضع المعايير والضوابط لتطبيقها.
كما السعي لتسهيل استيعاب الطلاب النازحين من المدارس الرسمية إلى المدارس الخاصّة المجانيّة والعكس صحيح بالإضافة إلى ضرورة فتح شعب جديدة حيث يتطلّب الأمر في الثانويات والمدارس والمعاهد الرسمية في مناطق النزوح، وتأمين دعم مالي وعيني خاص من قبل وزارة التربية للطلاب النازحين لضمان وصولهم إلى مدارسهم.
وابلغ الوفد معالي الوزير عن الاستمارة التي انجزها تجمع المعلمين الرساليين بالتعاون مع جمعية كن مبدعًا للتنمية المستدامة التي تهدف إلى إحصاء عدد التلاميذ في المنطقة الحدودية اللذين لا يخضعون للتعليم قصراً بسبب الظروف الامنية الراهنة وذلك لمعرفة عددهم والاسباب التي حالت دون إلتحاقهم بالمدرسة ليبنى على الشيء مقتضاه. - وشدد المجتمعون على ضرورة متابعة ومعالجة ملف الاساتذة بمختلف تسمياتهم النازحين من المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية والذين لم يحصلوا على بدل الانتاجية لغاية تاريخه.
- تمنى الوفد من معالي الوزير مؤازرة المجلس النيابي لاقرار البنود التربوية المطروحة على جدول اعمال جلسة المجلس النيابي غدا لا سيما البندين 15 و16:
• إقتراح القانون الرامي الى إعطاء مساعدة مالية بقيمة 650 مليار ليرة لبنانية ترصد في موازنة وزارة التربية والتعليم العالي لسنة 2023 لحساب صندوق التعويضات لأفراد في الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وفقاً للماده 41 من القانون تاريخ 15/6/1956 وتعديلاته.
• إقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض أحكام قوانين تتعلق بالهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتنظيم الموازنة المدرسية.
واكد وزير التربية على متابعة كافة المواضيع التي طرحها المكتب التربوي لامل، واعطى توجيهاته لمتابعة كافة القضايا على امل تعاون كافة القوى السياسية في الحكومة لانجاز ملف التفرغ والإسراع بتأمين الأموال لبدلات الإنتاجية لمتعاقدي الجامعة اللبنانية وتعزيز المقاومة التربوية لدى أهلنا النازحين بسبب العدوان الصهيوني على لبنان وسيادته.
