اختتمت لجنة المرأة والطفل النيابية سلسلة الجلسات التي خصصت لمناقشة خطة الطوارئ الحكومية لمعالجة تداعيات الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب، من منظور حقوق المرأة والطفل.
واشارت رئيسة اللجنة النائب الدكتورة عناية عزالدين عقب انتهاء الجلسة الثالثة التي خصصت للنقاش مع ممثلي مختلف الجهات النقابية ذات الصلة أن الجلسات أخذت شكل جلسات استماع مع مختلف الإدارات الرسمية والوزارية والنقابية والمنظمات الدولية وشركائهم المحليين من جمعيات ومنظمات مجتمع مدني.
ولفتت عز الدين الى أن الصعوبات التي تواجه قطاع التعليم الخاص في مناطق النزوح كانت من بين النقاط التي تم تداولها خلال الجلسة الأخيرة، فقد عبر ممثلو المدارس الكاثوليكية عن هواجسهم إزاء نوعية التعليم الذي يتلقاه التلاميذ في حال استمر التعليم عن بعد في ظل عدم توفر خدمة الانترنت والاتصالات بطريقة منتظمة|.
وتحدثت خلال الجلسة بحضور ممثل عن جمعية الصناعيين عن تسليط الضوء على امكانية تحويل التهديد المتمثل بالظروف الحالية الى فرصة للصناعة اللبنانية، من خلال تأمين البديل المصنع محليا عن السلع التي تشهد مقاطعة من قبل اللبنانيين كون الشركات الأجنبية المصنعة تدعم العدو الإسرائيلي.
وأكدت عز الدين أن هدف الإجتماعات هو التّعرف على الخطة وأساليب العمل المعتمدة ومراحل التنفيذ، مشددة على ضرورة تحمّل مختلف الجهات المعنية لمسؤولياتها دون أي تباطؤ بعد أن وصلت أعداد النازحين المسجلين في منطقة صور فقط الى ١٦ ألف نازح.
وأوضحت عز الدين ان الحكومة أعلنت تقسيم العمل على عشر قطاعات، وحددت الشركاء الدوليين لكل قطاع، وقد تبين ان هناك تفاوت في تحقيق الأهداف في كل قطاع لأسباب مختلفة.
وشددت عز الدين على أن الجهود يجب أن تتركز على وصول المساعدات الى كل النازحين بعدالة دون استثناء، وان تشمل التقديمات المقيمين في بيوت اقاربهم مع التركيز على الحاجات الخاصة للنساء والاطفال.
وأضافت أن هناك ايجابيات في العديد من المجالات، ولكن ايضا هناك ثغرات يجب الاسراع في معالجتها، معلنة أن اللجنة تعمل على وضع تقرير يشمل كل الانجازات والثغرات، ويلخص أبرز ما تناولته الجلسات الثلاث التي عقدت على ان يتم اطلاقه عند الإنتهاء من اعداده في مجلس النواب بحضور المعنيين.
