اشار المدير العام للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني الدكتور سامي الى أن “مشهد المياه الخضراء التي يتجمع فيها الخز والبكتيريا في بحيرة القرعون ليس مشهدا جديدا، بل هو مشهد يتكرر بشكل دائم، ورغم ذلك فإن هذه السنة أفضل من السنوات الماضية نظرا لوجود كميات كبيرة من المياه التي تبلغ حتى الان 196 مليون متر مكعب، وأيضا بالنظر إلى اعتدال درجات الحرارة إلى حد ما”.
وخلال ورشة تدريبية تحت عنوان “تدعيم حوكمة المياه والتخطيط لحوض نهر الليطاني”، أقامتها المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في إطار تدعيم حوكمة المياه والتخطيط في حوض نهر الليطاني وبالتعاون مع مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية وبمشاركة خبراء في إدارة المياه، وذلك في مركز بيت النهر سد بحيرة القرعون، قال “إذا كان المطلوب أن نقول أن بحيرة القرعون هي بحيرة غير مجدية، فهذا الكلام مردود على أصحابه لأن بحيرة القرعون هي بحيرة مجدية وسدها سد مجد، وهي أهم مشروع تنموي تحقق في لبنان منذ قيام الدولة اللبنانية، هذه البحيرة هي مصدر حياة، وإذا كان بعض الفاسدين والمتوحشين والمتخلفين حولوها إلى جورة للصرف الصحي، فهم يتحملون مسؤولية هذا العمل، ولا تتحمل مسؤوليته البحيرة ولا بلدياتها ولا أهلها، ومن يطالب بجعل بحيرة القرعون منطقة موبوءة فإن هذه المطالبات موبوءة بحد ذاتها ومفخخة، وتهدف إلى صرف النظر عن معالجات مياه البحيرة من أجل صرفها بضرب مشاريع أخرى”.
وطالب أن “لا تتم تصفية حسابات البعض على المستوى السياسي من خلال بحيرة القرعون التي يكفيها الصرف الصحي، فبحيرة القرعون ليست مكانا لتصفية الحسابات وممارسة الرذائل البيئية والإستعراضية، نحن جميعا يدا بيد لمعالجة مشكلة البحيرة، كل الدولة والأحزاب والرؤساء يضعون يدهم معنا لمعالجة مشكلة تلوث البحيرة”.
وناشد “مجلس الإنماء والإعمار للقيام بواجباته”، وقال: “إن التمويل موجود والتلزيم موجود والتنفيذ مفقود، وإن مجلس الإنماء والإعمار هو الجهة الوحيدة التي تؤخر تنفيذ مشاريع الصرف الصحي ومحطات التكرير ولو أن هذه المؤسسة قامت بواجباتها كما يجب، لما كان الواقع على ما هو عليه اليوم، فعلى هذا المجلس أن يلتزم بالقوانين وأن يبدأ بتنفيذ المشاريع كما يجب، لأن كل البلديات والمؤسسات والمواطنين جميعهم متعاونون”.
وشدد على ان “طموحنا أن تتحول بحيرة القرعون ومنطقتها إلى محمية تصنف منطقة سياحية”، وقال: “نحن مع الجميع من أجل ثلاثة أمور أساسية، الأول هو التعاون، والثاني تطبيق القوانين والثالث الأساسي وحدة الهدف، حيث أن أهدافنا تتلاقى مع بعضها البعض والتي هي الأهداف المائية والبيئية وحماية الموارد المائية وحماية الجمهور”.
