اكدت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية ان حقوق الطفل في لبنان ورعايته على مختلف المستويات هي قضية لا تحتمل التأجيل او التسويف وتتطلب دورا مركزيا للدولة ضمن سياسة تقوم على تنشيط الاطراف المتعددة، وشددت على ضرورة معالجة ظاهرة عمالة الاطفال في لبنان خاصة هذا اننا نشهد تناميا لها خلال الازمة التي نمر بها وهو ما نلاحظه بالعين المجردة وتؤكده الدراسات والارقام.
كلام عز الدين جاء خلال رعايتها حفل اطلاق مجموعة العمل لمناهضة عمالة الاطفال في الجنوب بتنظيم من اليونيسيف ومركز الخدمات الانمائية في الصرفند وارض البشر لوزان والذي عقد في مدينة صور.
عز الدين اشارت الى ان التشريعات المتعلقة بظاهرة عمالة الاطفال موجودة في لبنان سواء قانون الزامية التعليم رقم 686 الذي صدر في العام 1998 ونص على الزامية ومجانية التعليم الاساسي الذي يمتد على تسع سنوات دراسية ويغطي مرحلتي التعليم الابتدائي والمتوسط، وايضا قانون حماية الاطفال المعرضين للخطر ٤٢٢/٢٠٠٢ و المواد المتعلقة بمكافحة ومعاقبة التسول او استغلال الاطفال في التسول المنصوص عليها في قانون العقوبات وقانون الاتجار بالبشر، ومن خلال المصادقة على اتفاقية حقوق الطفل التي تنص على حق الطفل في الحماية من الاستغلال الاقتصادي مبدية الاستعداد للتعاون مع الجهات المنظمة من اجل معالجة اي ثغرة تشريعية على هذا المستوى.
عز الدين لفتت الى ان ظاهرة عمالة وتسول الاطفال تضعهم امام احتمال كبير لتعرض نموهم البدني والعقلي والاجتماعي والتعليمي للخطر وهناك اعمال يتعاظم فيها الخطر ليصبح تهديد لحياة الاطفال بشكل مباشر.
وشددت عز الدين ان لكل طفل الحق في الصحة والتعليم والحماية وكل مجتمع عليه واجب تامين وضمان هذا الحق ولديه ايضا مصلحة في تحسين فرص حياة الاطفال.
واضافت ان رعاية الاطفال وتأمين مقومات نموهم السليم والآمن اضافة الى كونه مسألة انسانية واخلاقية وقيمية هو استثمار يجلب المنافع للدول والمجتمعات.
معتبرة ان هذا الامر هو الاجراء الصحيح الذي يجب القيام به ليس من منظور العدالة الاجتماعية فحسب وانما من منظور اقتصادي ومصلحي.
عز الدين استذكرت في ختام كلمتها تجربة الامام السيد موسى الصدر في معالجة قضية الاطفال المتسولين في مدينة صور ودعت للاستفادة من المنهجية والروحية التي كان يعمل بها على مختلف المستويات وخاصة في الشأن الاجتماعي.
