أوضحت وزارة الاتصالات، في بيان، موضوع تلزيم خدمة تطبيق الرسائل النصية القصيرة المعروف بتطبيق application to person أو A2P، مشيرة إلى أنّ “المزايدة التي أجرتها شركة “تاتش” لتلزيم خدمة الـA2P تحت إشراف وزارة الاتصالات تم اطلاقها قبل أن يدخل قانون الشراء العام الجديد حيّز التنفيذ، بحيث وجهت دعوة للاشتراك في المزايدة الى 25 شركة حيث أن 10 شركات قدّمت عروضها وفازت في النهاية الشركة التي قدّمت العرض الأعلى قيمة والمبلغ الأعلى من الواردات. وبموجب هذه المزايدة، تم اعتماد تعرفة 7.5 Euro Cents لكل رسالة نصية بدل cents 5.4″.
ولفتت إلى أنّه بالنسبة لشركة “ألفا” وبعد أن “فازت بموجب المزايدة التي حصلت بشروط هيئة الشراء العام شركة Vox Solutions، وبعد تبادل مسودات العقد، تلقّت “ألفا” من الشركة الفائزة النص النهائي للعقد موقعًا منها، وهو يخضع حاليًا للإجراءات الإدارية الداخلية علمًا بأن الشركة الفائزة تحتاج على الاقل الى 3 اشهر لكي تصبح جاهزة تقنيًا وفنيًا”.
وأشارت وزارة الاتصالات إلى أنّ وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم، “طلب من شركة “ألفا” اعتماد التعرفة التي على أساسها ربحت vox Solutions المزايدة، وهي 10.50 cents لكل رسالة نصية، اعتبارا من 1 تموز وذلك حفظاً للمال العام”، موضحة أنّ “وزارة الاتصالات طلبت أيضا من شركة “تاتش” تطبيق تعرفة 10.50cents أي السعر الذي على اساسه ربحت Vox Solutions المزايدة في شركة ألفا”.
وبحسب بيان الوزارة، فبما أن سعر الرسالة ليس السبب الوحيد للفارق في مجموع الايرادات لهذه الخدمة بين الشركتين، فإن شركة “تاتش” بصدد وضع DPI و نظام حماية متطور من أجل الحد من الرسائل غير الشرعية ولتحسين الايرادات.
وعليه، أعلنت أنّ “شركتي “ألفا” و”تاتش” تحصّلان 10.50 euro cents لكل رسالة نصية لكي الشركتين بدل من 5.4 euro cents لتاتش و6euro cents لألفا”.
وتوجّهت وزارة الاتصالات بـ”جواب رسمي حول عقود الرسائل النصية لشركتي “ألفا” و”تاتش” الى النائب ياسين ياسين الذي تناول الموضوع في وقت سابق”.
