لفتت صحيفة “الشّرق الأوسط”، إلى أنّ “قبل ساعات من صدور قرار مجلس الأمن الدولي الخاص بالتمديد لقوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل)، تبدو الدولة اللبنانية مربكة حيال التمسّك الدولي بتوسيع مهام قواتها، ومنحها صلاحيات التحرّك من دون مواكبة من الجيش اللبناني أو التنسيق المسبق معه، لا سيما أن هذه الخطوة تشكّل استفزازاً لـ”حزب الله” المرتاب من دور قوات “اليونيفيل”، ويرى أنها تقوم بدور تجسسي، لمعرفة ما إذا كانت المنازل والأحياء في القرى الحدودية تحتوي على مخازن أسلحة تابعة له”.
وأشارت إلى أنّ “المرجعيات السياسية تتابع المساعي التي يبذلها وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب، في نيويورك، ومحاولات إقناع دول القرار باستمرار التعاون مع الجيش اللبناني”.
وأكّد مصدر وزاري لـ”الشرق الأوسط”، أنّ “رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أبقى خطوطه مفتوحة مع وزير الخارجية، لمواكبة آخر التطورات، وأعطى تعليمات واضحة برفض أي صيغة لا تتوافق مع الصيغة اللبنانية التي تحفظ أمن واستقرار الجنوب”.
وأوضح أنّ “العودة إلى القرار الذي كان معتمداً قبل عام 2022، يشكّل ضمانة ليس للبنانيين فحسب، بل يوفّر غطاءً أمنياً لقوات “اليونيفيل”، ويحدّ من الاحتكاك بينها وبين الأحزاب والمدنيين في منطقة عملها”، معتبرًا أنّ “التلويح بتفويض قوات الطوارئ بمهام واسعة تحت الفصل السابع، يأتي من قبيل الضغط على لبنان”. وذكّر بأن “وحدات “اليونيفيل” المنتشرة في الجنوب هي قوات حفظ السلام، وليست قوات ردع لتفرض إرادتها على اللبنانيين”.
