أشار النائب علي حسن خليل بعد انتهاء جلسة لجنة المال والموازنة، الى انه “أكدنا اليوم أهمية الجلسة التي عقدت وكان المطلوب منا مثل ما هو مطلوب من كل الاطر الرقابية اليوم ان تضع وترسم الاليات لوصول التدقيق الجنائي الى غاياته الحقيقية بعيدا عن الخطابات العامة. وأكدنا ضرورة استكمال هذا الامر وصولا الى كشف كل التفاصيل المرتبطة بهذا الامر”.
أضاف :”صار هناك حديث حول ارقام وأمور ترتبط بإدارات معينة. الاهم بالنسبة لنا هو ان تتحمل الاجهزة والادارات والوزارات والقضاء مسؤولياتها في متابعة كل تفصيل مرتبط بهذا التدقيق لتوضع الامور في نصابها الصحيح. وهذا الامر لا يستقيم الا اذا استكمل في تطبيق القانون الذي اقررناه في مجلس النواب وهو التدقيق الجنائي بمسألتين: التدقيق الجنائي في الوزارات التي سببت جزءا كبيرا من هذه الفجوة الموجودة اليوم في التقرير المالي خصوصا ما يتصل بقطاع الكهرباء الذي حمل الخزينة هذا العبء الكبير وهذا التدقيق الجنائي بمعناه الحقيقي تحديد المسؤوليات بالاسماء، بكل الوزارات وبكل الادارات من دون استثناء، الامر الاخر الذي نريد ان نركز عليه هو واليوم سمعنا وتأكدنا من الرقم انه خلال اقل من سنتين صرفنا على الدعم اكثر من عشرة مليارات. كما تحدث سعادة الحاكم اليوم. هذه العشرة مليارات نحن في حاجة ان نضعهم تحت المجهر لتحديد وتحميل المسؤوليات. هذه أكثر من الاحتياطي الموجود بين ايدينا. وبالتالي المتابعة الحقيقية ان نكمل في الوزارات وفي موضوع الدعم بالقرار السياسي وكيف طبق القرار السياسي”.
وختم : “وزارة المال أجرت تدقيقا جنائيا حقيقيا عندما انجزنا في بدايات ال 2019 التقرير المالي عن السنوات السابقة من سنة 1993 حتى 2017 وتحدد بالاسماء الفجوات والثغرات وارسلته الى ديوان المحاسبة وهو في تصرف الاجهزة القضائية”.
