شدد رئيس لجنة المال والموازنة المائب ابراهيم كنعان على أن التدقيق الجنائي يجب ان يستكمل في مصرف لبنان وان يشمل هو او من خلال شركة تدقيق دولي موجودات المصارف، معتبرا أم هذا ما كان يجب ان يتم منذ العام ٢٠١٩ عقب الانهيار المالي.
وأكد كنعان، بعد جلسة لجنة المال والموازنة لمناقشة التقرير الأولي للتدقيق الجنائي لشركة الفاريز ومارسال بحضور وزيري المال والعدل وحاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري، أنهم سيواكبون المسار القضائي في ملف التدقيق الجنائي، لافتا إلى أنه يجب استكمال التدقيق الجنائي والمحاسبي في الوزارات وادارات الدولة لتحديد كل المسؤوليات.
وقال: “قرعنا جرس الانذار منذ العام ٢٠١٠ من خلال الرقابة البرلمانية التي اوصلت الى ٢٧ مليار دولار من الاموال غير المعروفة كيفية صرفها وديوان المحاسبة لم يصدر القرار بشأنها”.
وكشف كنعان أننا “سنبدأ جلسات في الاسبوع المقبل مع مصرف لبنان والوزارات المعنية حول القوانين الاصلاحية المرتبطة باعادة التوازن المالي واعادة الهيكلة وحصول تدقيق محايد في حسابات المصارف والدولة”.
