كشف عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قبلان قبلان، فضيحة مدوية حول طباعة فواتير الكهرباء للمواطنين من قبل بعض الشركات الخاصة غير المؤهلة، وليس من قبل المؤسسة المعنية وهي مؤسسة كهرباء، مشككاً بمدى صدقية وشفافية هذه الفواتير، ومتهماً إياها بالتلاعب”.
واشار الى ان “قضية فواتير الكهرباء الخيالية التي صدرت عن الشركات، والتي تراوح بعضها بين مليار وملياري ليرة لبنانية، ما ينذر بأزمة حقيقية على مستوى استمرار المعامل والمصانع في المنطقة بالعمل، وبالتالي الإقفال والتسبب بأزمة معيشية إنسانية إقتصادية كبرى”. مؤكدا ان “إدارة ملف الكهرباء بهذه الطريقة الصبيانية يجب أن تتوقف، وإذا ما أخذنا فواتير الكهرباء في منطقتي راشيا والبقاع الغربي بالذات، والتحقيقات المالية التي بدأت بالنيابة العامة المالية بالأمس والتي جزء منها فواتير مزورة، وإذا أضفنا إليها عبثية مؤسسة كهرباء لبنان التي أباحت للشركات المكلفة بإدارة قطاع الكهرباء منذ انفجار مرفأ بيروت وطباعة إصدار فواتير الكهرباء للمواطنين، ولا نعرف من هي الجهة التي سمحت بهذا الأمر، وما هي الضمانة حول مصداقية هذه الفواتير، والتي يجب أن تكون طباعة وإصدار من قبل مؤسسة كهرباء لبنان، حيث تطبع الفواتير بمطابع خاصة، فما هي الضمانة بدل أن يتم طباعة فاتورة بأن يطبع عشرة فواتير وبدل الرقم أكثر من رقم، وما هو المانع بأن يكون هناك مانع من أن يكون هناك بكل معمل ومؤسسة وبيت فاتورتين واحدة صحيحة تسدد لكهرباء لبنان وأخرى تستوفيها هذه الشركة، هذه من الفضائح الجديدة والكبرى التي تضاف إلى كهرباء لبنان والذي طالبنا بأن يفتح الملف على مصراعيه، يجب أن يعاد التدقيق في جميع الفواتير التي صدرت لأنها طباعة مطابع خاصة وبإشراف شركات خاصة وليس بإشراف مؤسسة كهرباء لبنان”، وتابع قبلان :” الآن وفي كل الأراضي اللبنانية فواتير الكهرباء تطبع في مطابع خاصة وعلى مسؤولية الشركات الخاصة وتوزع من قبلهم فكيف يمكن لهذا الأمر أن يستقيم، هذه فضيحة كبرى على مستوى الكهرباء ويجب أن تتوقف كل هذه الفواتير ويعاد النظر بها ويجب أن تعود مؤسسة كهرباء لبنان نفسها إلى طباعة الفواتير ولا تترك هذا الأمر لصالح الشركات والمؤسسات الخاصة التي تدير قطاع الكهرباء”.
وحول الفواتير الصادرة طالب قبلان بـ”إعادة النظر فيها جميعها لانها كلها موضع شك طالما أن التحقيق لدى النيابة العامة المالية قائم على تزوير فواتير، فما يمنع أن تكون هذه الفواتير مزورة”.
وعن التنقيب عن النفط في المياه الإقليمية اللبنانية وبدء الشركات عمليات الحفر، لفت الى ان “بداية التنقيب عن النفط في المياه الإقليمية اللبنانية هو بداية تحرير للحقوق البحرية اللبنانية، وإذا أضفنا إلى هذا التحرير تحرير العام ألفين وأضفنا تحرير جزء من مياه الوزاني في العام 2003 نعتقد أن المسار الطبيعي هو مسار استعادة حقوق لبنان البرية والبحرية المائية والنفطية والغازية، وهو ما يبشر بمستقبل واعد بغض النظر عن الإفتراءات التي تحصل من هنا وهناك، لبنان دخل مرحلة جديدة وهذه المرحلة ستكون مرحلة واعدة على المستوى الإقتصادي لأن هناك وكما هو متوقع ثروات نفطية وغازية موجودة في المياه الإقليمية وهذه الثروات هي ملك الشعب اللبناني وملك الدولة اللبنانية وبدأت عملية البحث واستخراج هذه الثروات وهو ما يبشر أن لبنان سيكون في المرحلة القادمة على عتبة مسار إقتصادي واستثماري جديد وإلا لما دفعت الشركات الكبرى مئات الملايين من الدولارت وجاءت إلى البحر لتبدأ عملية البحص”.
