أعلن حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري أنّه “سيتم دفع رواتب القطاع العام هذا الشهر بالدولار عند سعر صرف 85 ألف ليرة”.
ولفت في مؤتمر صخفي إلى “توافق على تأمين احتياجات الجيش والأمن دون المساس بالاحتياطات النقدية”.
وأشار منصوري، إلى أن “كل مؤسسات الدولة تحتاج تحويل أموالها للعملة الأجنبية”.
وتابع، “الاستقرار النقدي له حدود ولا يتم دون التعاون مع البرلمان والحكوم”.
وأردف، “موازنة 2023 كشفت عجزا يفوق 24% منها، ولن نغطي عجز الموازنة بإقراض الحكومة أو طباعة عملة “.
وأضاف، “الاستقرار المالي لن يتحقق بدون إقرار قوانين الإصلاحات”.
كما لفت إلى أن، “وضعنا النقدي لا يتحمل مماطلة أكثر، وأنا لا أملك أي إجابة للمودعين”.
وختم، “مستعدون للتفرغ بالكامل لإنجاز قوانين الإصلاحات مع البرلمان”.