اشارت صحيفة “نداء الوطن”، الى ان “تفاعل قرار وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب بوقف التعاقد مع الملحقينالإقتصاديين. داخل مجلس الوزراء أعلن عدد من الوزراء استياءه من القرار. طلب منهم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتيالتواصل مع بو حبيب للإتفاق معه حول مصيرهم. ولغاية اليوم لم يتم التواصل ولا الإتفاق”.
في هذا السياق، أكد بوحبيب في حديث لـ”نداء الوطن”، أنّ “قرار وقف العقود كان لا بد من اتخاذه ليكون بمثابة جرس انذار”، موضحا أن”الإجراء الذي اتخذه محض اداري ميزانه انتاجية هؤلاء مقارنة مع ما يتقاضونه، وفي ظل التقشف المفروض على الوزارة”.
ولفت بو حبيب الى ان “قبل تسلمي منصبي في الوزارة، كان بدأ البحث بمصيرهم. صودف تعيينهم مع انتشار كورونا فلم تتسنَ لهمممارسة عملهم بالشكل المطلوب. وكان تقييمهم من قبل السفراء يتراوح بين الجيد والمعدوم”. واعتبر انني “لم أقم بما هو جديد. حين تسلمتوجدت أنّ بحثاً أجري في عهد وزارء سابقين ويقضي بإلغاء العقود معهم، وفي التقارير التي ترد إلى الوزارة لم يكن دورهم استثنائياً،وغالبيتهم لم يدخل إلى خزينة الدولة قرشاً واحداً ولم يعزز حركة التبادل التجاري بين بلده والبلد المضيف”. واشار الى ان “خلال جولاتيلاحظت أنّ عدداً قليلاً من هؤلاء يستحق البقاء في منصبه بالنظر إلى المهام التي يؤديها، وخصوصاً الملحقين الإقتصاديين في واشنطنوبروكسل وتقييمهم دائماً ايجابي، بالمقابل هناك ملحقون نتيجة عملهم معدومة”.
وشدد على أنّ “الإجراء الذي اتبعه يتوافق مع صلاحياته القانونية”، لافتا الى انني “مش فاتح دكان على حسابي”، فهناك عقود مبرمة معهؤلاء، للوزير صلاحية البت بها وارتأيت وقف العمل بها توافقاً مع الخطوات الترشيدية لنفقات الوزارة، استشرت ميقاتي ونلت موافقته علىالخطوة تماماً كما سبق وحصل مع تشكيلات الفئة الثالثة».
