تؤكد مصادر وزارة الطاقة والمياه لـ”الأخبار”، أن عدم حضور الوزير وليد فياض اجتماع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي مع شركة “برايمساوث” المشغّلة لمعملَي دير عمار والزهراني، يعني أن المشكلة أساسها “نقدي، إذ لا علاقة للوزارة بها”، لأن المؤسسة لديها “ملاءة مالية بالليرة اللبنانية”، وهي تجبي شهرياً ما يوازي 7 تريليونات ليرة على أساس السعر المتفق عليه مع المصرف، وهو: “منصة صيرفة + 20%”؛ أي ما يفوق سعر صرف الدولار في السوق الموازية بـ 14 ألف ليرة تقريباً.
وبالتالي، تقول مصادر الوزارة إن المشكلة عند “المركزي”، الذي يرفض تنفيذ التزامه بتحويل الليرات إلى دولارات، و”لا يردّ على رسائل الوزارة التي طلبت فيها منه تنفيذ التزاماته”. وفي حديث إلى “الأخبار”، يشدّد فياض على أن من واجب الإدارة الجديدة للمصرف طرح آليات بديلة، في حال بقيت مُصرّة على رفض تنفيذ الآلية التي التزم بتنفيذها سلامة. وهو يقترح الحلول الآتية:
– إصدار أوامر الدفع للمُشغّلين والمورّدين بالليرة، وفق سعر صرف يتمّ التوافق عليه بين الطرفين، أي تسديد المستحقات المترتبة على “مؤسسة كهرباء لبنان” بالليرة، وليس بالدولار وفق ما هو معمول به حالياً.
– الطلب إلى مشغّلي خدمة التوزيع اللجوء إلى صرّافي الدرجة الأولى لتحويل الليرات المُجباة إلى دولارات.
– إصدار الفاتورة بالدولار، لا بالليرة وفق المعمول به حالياً. وإعطاء الخيار للزبائن بتسديد فواتيرهم بالدولار، أو بالليرة على أساس سعر “منصة صيرفة + 20%”، أي وفق السعر الذي تتمّ الجباية على أساسه حالياً، ثم يقوم “مصرف لبنان” بتحويل الليرات إلى دولارات من خلال شرائها من السوق، من دون المساس بموجودات المصرف بالعملة الأجنبية.
ويردّ فياض على القول بأن “مصرف لبنان” يرفض شراء الدولارات من السوق، متذرّعاً بالحفاظ على الموجودات بالعملة الأجنبية لديه واستقرار سعر الصرف، بالإشارة إلى أن عدم تأمين الدولة للكهرباء يصبّ في مصلحة “مافيا المولدات”، بينما تأمين الدولارات “يُوفّر في ميزان المدفوعات نحو 2.5 مليار دولار سنوياً، هي الفرق بين كلفة الإنتاج في المعامل وكلفتها لدى المولدات”. ويلفت إلى أنه “أساساً تمّ توفير 4 مليارات دولار سنوياً على المصرف، عبر زيادة التعرفة ورفع الدعم عن المحروقات. وهو ما أدى بالتالي إلى انخفاض في الاستهلاك بين 40% و50%”.
ويرى فياض أن الوزارة تسهم من خلال رفع التعرفة، في سحب الليرات من السوق، وهو ما يعزّز استقرار سعر الصرف. فـ”هي تجبي حالياً 7 تريليونات ليرة شهرياً، وهو رقم من الممكن رفعه إلى 21 تريليون ليرة شهرياً، في حال رفع عدد ساعات التغذية”. لذا، يعتبر فياض أن مساهمة المصرف في تنفيذ “خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الكهرباء” يجب أن تكون “أولوية لديه، لما يشكل من مصلحة مشتركة للطرفين”. وإلّا فالمشكلة في حال عدم السير بالآلية المعمول بها حالياً، أو طرح بديل لها، تكون بالنسبة إلى فياض، «سياسية، وليست مالية ونقدية”.
