نظمت وزارة الزراعة برعاية الوزير عباس الحاج حسن ممثلا بمدير عام وزارة الزراعة لويس لحود، وبالتعاون مع بلدية جبيل، اللقاء الوطني للصيد البحري وتربية الأسماك، وذلك في إطار مشروع FISHMEDNET الممول من الاتحاد الأوروبي
واشار مدير التنمية الريفية والثروات الطبيعية شادي مهنا، على “أهمية تنويع العمل في مهنة الصيد البحري من أجل خلق فرص عمل وجذب الشباب إلى هذا القطاع”.
بدوره، لفت رئيس نقابة صيادي الأسماك في بيروت وضواحيها جان الشواح، الى “التعاون بين وزارة الزراعة والصيادين من أجل الحفاظ على هذا القطاع”، مؤكدا “ضرورة ان تقر الدولة القوانين التي تحفظ حقوق الصيادين كالضمان الإجتماعي”.
من حهته، شدد لحود على “العلاقة المتينة بين وزارة الزراعة والصيادين”، لافتا الى ان “وزارة الزراعة تولي اهتماما كبيرا لقطاع الصيد البحري وتربية الاسماك البحرية والنهرية. وان مشروع قانون الصيد البحري شيناقش غدا بصيغته النهائية في اللجان النيابية المشتركة، وان وزارة الزراعة ستتابع مع منظمة الفاو والهيئة العامة لمصايد الاسماك نتائج المسح البحري الذي تم اجراء مراحله الاولى عامي 2021 و2022، وستتم متابعة مراحله التالية في العام الحالي، وفي العام 2024 بهدف تطوير قطاع الصيد البحري، واستثمار كامل المياه اللبنانية بما تتضمنه من مياه اقليمية ومنطقة اقتصادية خالصة، وذلك لتعزير وحماية الامن الغذاىي.
واعلن أن “وزارة الزراعة ستعمل على تنظيم يوم وطني سنوي لقطاع الأسماك، بهدف دعم صيادي الاسماك والتشجيع على الاستثمار في مجال تربية الاسماك البحرية والنهرية”، منوها بـ”جهود بلدية جبيل وتعاونها مع وزارة الزراعة خاصة في نشاطات تسويق النبيذ ومنتجات المونة والمطبخ اللبناني”.
