أكد النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري خلال مؤتمر صحفي له رفضه الكامل لأي دراسة تبرر المساس بالتوظيفات الإلزامية والحل الوحيد لوقف إعتماد الدولة على المركزي يكمن بتحسين المالية العامة
وأشار الى انه “سبق وطلبنا رفع السرية المصرفية عن كل ملفات الدعم والمسألة ليست نقدية والحل ليس بالمركزي بل بالسياسة المالية للحكومة، واقتنعنا بأنّه لا يُمكن تغيير السياسات الموجودة ونؤكد على استقلالية مصرف لبنان”.
ولفت إلى أنه “أرسلنا كتباً إلى وزارة المال وأصدرنا قراراً عن المركزي يقضي بأنه لا يجوز المسّ بالتوظيفات الإلزاميّة تحت أيّ مسمى أو ذريعة”.
واعتبر انه “نحن أمام مفترق طرق، ولا بد الانتقال إلى سياسة وقف تمويل الدولة بالكامل، ولن أوقّع على أي صرف لتمويل الحكومة إطلاقاً خارج قناعاتي والإطار القانوني المناسب لذلك”.
وأردف أن “وقف تمويل فوري للحكومة لا يتم بشكل مفاجأ، وليكُن الصرف بتعاون متكامل بين البرلمان والحكومة والمصرف المركزي، وذلك بموجب قانون صادر عن المجلس وتحت رقابته، مشيرا الى وجوب تحديد آلية تحرير سعر الصرف وتوحيده واستقراره وتطوير منصة “صيرفة” سيكون تدريجاً.
واعتذر منصوري من للبنانيين قائلا: “أعتذر منكم للقول إنّه لا يمكن للمصرف المركزي رسم السياسة النقدية والمالية، ويجب التعاون مع الحكومة والبرلمان، ولا يمكننا تغيير الوضع الحالي بمفردنا، متمنيا “أن نتوافق على إخراج كل ما يتعلّق بالسياسة النقدية من التجاذب السياسي”.
وختم بدعوة الجميع للتعالي عن أي خلافات سياسية، والالتزام بالقوانين خلال 6 أشهر، ونحن بتصرف المجلس النيابي للانتهاء من درس القوانين ضمن المهل وخاصة أن هذه فرصة البلد النهائية، فلا يُمكن للبلد الاستمرار من دون إقرار القوانين الإصلاحيّة وهذه القوانين ينتظرها المودع منذ سنوات لمعرفة متى يستعيد أمواله ويجب تقديم مصلحة المواطن والمودع على أيّ شيء آخر.
