أكّد النائب الثاني لحاكم مصرف لبنان بشير يقظان، في حديث تلفزيوني أنّ “أهمية التشريع المطلوب اليوم تكمن بالالتزام بإقرار قوانين الإصلاح المالي خلال 6 أشهر، وهذه القوانين تضع لبنان على سكة التعافي”.
ولفت إلى أنّ “التشريع مطلوب لتأمين تغطية قانونية للصرف على حاجات الدولة الأساسية بقيمة معينة ولفترة محدودة، لحين انتظام الوضع المالي والنقدي”، موضحًا “أننا وجهنا أكثر من كتاب إلى وزارة المالية إعتراضاً على سياسة الدعم التي أهدرت المليارات، وعلى عدم موافقتنا المس بالتوظيفات الالزامية”.
وشدد يقظان، على “أنني أنا مستقل عن جميع الأحزاب السياسية وأمارس عملي ومهامي منذ سنوات بمهنية واستقلالية تام”.
