كتبت صحيفة “الشرق”: بمثل الضبابية التي تغلف مصير مهمة الموفد الفرنسي جان ايف لودريان الرئاسية المتواصلة فصولا في بيروت والاسباب التي يستند اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري في تفاؤله وتكرار موقفه حول ان كوة قد فُتحت في الملف الرئاسي، يقبع ملف حاكمية مصرف لبنان قبل ثلاثة ايام على انتهاء ولاية الحاكم رياض سلامة. وقد أقر رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي امس انه لم ينجح بعد في ثني نواب الحاكم عن الاستقالة خلافا لقول وزير المال يوسف خليل امس ان «الجو يميل حتى الآن الى عدم الاستقالة»، فيما اخفق مجلس الوزراء في التمام شمله لبحث الملفين المالي والنقدي وتعيين حاكم لتعذّر تأمين النصاب. 7 وزراء فقط حضروا الى السراي وغاب وزراء حزب الله والتيار الوطني الحر والمردة و الحزب الديمقراطي اللبناني. وتعويضا،. عقد اجتماع تشاوري في مكتب الرئيس ميقاتي على ان تعقد جلسة يوم الاثنين المقبل للموازنة.
وبين الاستقالة وعدمها « ضاعت الطاسة» ومعها المواطن اللبناني القلق على المصير وبالأخص على ليرته المنهارة خشية ان تزداد انهيارا مقابل تحليق العملة الخضراء في فضاء مئات الالاف كما يحذر خبراء المال.لكنّ ميقاتي الذي لا ينفك يكرر دعوة النواب لانتخاب رئيس فتحل المشاكل، طمأن الى ان الوضع مقبول، وهو لا يخشى قفزات كبيرة للدولار فالكتلة النقدية يمكن امتصاصها سريعا.
وأكد ميقاتي بعد اللقاء التشاوري ان الوضع مقبول لأن كل شيء في الحياة نسبيّ وحاكم المركزي رياض سلامة قال كلاماً واقعياً ومن حقّه الدفاع عن نفسه.
وقال «بالنسبة إلى الجلسة التشريعية، نعوّل على وعي الجميع لمساعدة النواب الأربعة للحاكم وإيجاد طريقة لتمويل موقّت أو سلفة موقّتة إلى حين ضبط الأمور».
