لفت رئيس لجنة حقوق الإنسان النّائب ميشال موسى، خلال ترؤّسه جلسةً للّجنة للبحث في موضوع القدرة المعيشيّة للموظّفين في ظلّ محدوديّة رواتبهم والتّعويضات، بسبب الأزمة النّقديّة الحادّة، إلى “أنّنا كلّنا نعرف واقع الحال اليوم بالنّسبة للقطاع العام، بمعنى أنّ هناك صعوبةً في تأمين الحدّ الأدنى من حياة كريمة، خصوصًا لموظّفي الدّولة الّذين يتقاضون رواتبهم بالليرة اللبنانية”.
وأشار إلى أنّ “ربّما في القطاع الخاص جرت تسوية الأوضاع نوعًا ما، لكن القطاع العام لا يزال الأضعف والأكثر تأثّرًا بالأزمة المعيشيّة الّتي يعاني منها لبنان”، مؤكّدًا أنّ “القطاع العام هو أساس الدّولة، وإعادة تكوين المؤسّسات الّتي من الممكن أن تهتزّ في فترة من الفترات تبدأ من القطاع العام ومن الموظّفين”.
وأوضح موسى أنّه “جرى في الجلسة نقاش مستفيض حول هذا الأمر. هناك أمور لها علاقة بإعادة هيكلة القطاع العام وتنظيمه، وأعتقد أنّ هذا الموضوع مؤجّل حاليًّا، إذ انّ الملحّ في الأمر هو الحياة الكريمة من مأكل ومشرب وصحّة لهذه الشّريحة من مجتمعنا”.
وركّز على “أنّنا سنتابع هذا النّقاش ونوسّع أطره، من أجل تكوين خلاصات مفيدة، آخذين في الاعتبار الواقع المالي للبلد، لكن لنعيد ترتيب هذه الأولويّات ونعيد بعض الحقوق لهؤلاء النّاس الّذين ظُلموا في هذه الأزمة القائمة في البلد اليوم”.
